شيعة المغرب:جمعية تأسيسية منتخبة لصياغة الدستور،وعلى رئيس الحكومة التعيين في كل الوزارات بما فيها وزارات السيادة.
يثير موضوع الشيعة في المغرب الكثير من الريبة والشك في ضل مجتمع خضع ويخضع بشكل كبير للتأثير السلفي خصوصا الوهابي القادم من الشرق ، حيث يترافق ذكر موضوع الشيعة دائما مع الكثير من الكليشيهات والملفات الضمنية المرفقة معه على نحو سلبي كزواج المتعة وسب الصحابة وغيرها وهي مواضيع لن أتطرق لها هنا ابتعادا عن لغو الحديث ليس الا ، واذا كان هناك دائما زوايا متعددة للنظر الى الامور، فانني سأتناول بالذكر المقتضب المواقف السياسية لشيعة المغرب ضمن مشروعهم المجتمعي العام، وأنا أقوم بذلك فأنني أعتمد وبشكل أساسي على وثيقة ماذا نريد؟ والتي يضعها الموقع الرسمي لشيعة المغرب-الخط الرسالي في متناول القارئ الباحث المجد المعتمد على مابين يديه مما يقوله الناس حول أهدافهم ومواقفهم لا ما يروج عنهم خصومهم.
واذا كان السنة فرقا ومذاهب متعددة موحدة أحيانا بسبب الخطر، مفرقة في أحايين كثيرة بسبب المصلحة، فأن الشيعة ينبطق عليهم نفس المبدأ أيضا. فهؤلاء بدورهم ينقسمون الى أقسام متعددة متصارعة ومناوئة لبعضها بعضا سياسيا ومجتمعيا و ان كان يوحدها نفس الهدف النهائي: دولة الاسلام حسب الفهم والمنظور الشيعيين.
في الموقف السياسي:
بخصوص الوثيقة الدستورية:
لا تخرج الوثيقة التي بين أيدينا الخط الرسالي بالمغرب-ماذا نريد؟ على الاعتراف بنص الوثيقة الدستورية وكذا المؤسسات المنبثقة عنها كالحكومة والبرلمان وما الى ذلك، وهو اعتراف في نظري يخلص الى اعطاء الخط الرسالي لشرعية تواجده هو اكثر ما يعطي القيمة للوثيقة التي يعود فيسدد لها نقدا مبدئيا مدرجا كملاحظة نقدية ''حيث لابد من أن تنبثق الجهة التي تقوم بصياغة مسودة الدستور من الشعب من خلال جمعية تأسيسية منتخبة" وهو موقف ينسجم أكثر مع مطالب حركة 20 فبراير المسطرة في بيانها التأسيسي فيما يخص صياغة الدستور بلورة وتصديقا من خلال مجلس تأسيسي أوجمعية تأسيسية منتخبة تقوم بصياغة دستور ديمقراطي قبل عرضه على الشعب.كما تلح الوثيقة على أن الصياغة يجب أن تتم في ضل تعددية سياسية حقيقية بعيدا عن منطق الاقصاء.
لكن الوثيقة لا تمضي بعيدا استقصاء للمبادئ بل تدخل لتذكر بعض التفاصيل، فعلى سبيل المثال تدعو الوثيقة الى ''تبسيط مسطرة مراجعة الدستور من قبل البرلمان لتفعيل هذا الحق الدستوري للبرلمان وكي لا يتحول إلى حق نظري معطل'' و أيضا ''فضلا عن كوننا نعتقد أنه يجب حذف الغرفة الثانية من البرلمان "مجلس المستشارين" كي لا يتحول دوره إلى ممارسة التعطيل السياسي لدينامية مجلس النواب''
وكما هو معلوم لدى القارئ فان الحسن الثاني هو من قام في تعديل 1996 بخلق الغرفة الثانية في اطار صراعه مع المعارضة ومن اجل كبح جماحها، واليوم يتحدث الجميع بما فيهم الحزب الذي يدبر عمل الحكومة على أن الغرفة الثانية تعرقل وتأخر العمل التشريعي، وأنه حان الوقت لتوحيد البرلمان بمجلسيه والغاء منطق الثنائية مادام أن الاسباب التي دفعت الحاكم لخلقه قد انتفت.وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن الوثيقة الدستورية بدون الحديث على أهم مطلب يجب أن يكون مدرجا بداخلها تشير الوثيقة الا ''تضمين حرية المعتقد والتعبير عنه ضمن الحقوق الأساسية للمواطن المغربي ".
كما لم يفت الوثيقة وهي تعرج على صلاحيات رئيس الحكومة بان تشير '' أننا لأجل إنتاج حكومة مسؤولة و منسجمة بعيدا عن منطق حكومة الظل وحكومة الواجهة ، فإن رئيس الحكومة يجب أن يقترج كل الوزراء بلا فرق بين وزارات السيادة وغيرها'' وهو نقد مباشر لصلاحيات الملك في التعيين في وزارات مايسمى بالسيادة دون غيرها، مثل وزارة الداخلية والاوقاف.
وفيما يخص فصل السلط تشير الوثيقة ''ونحن لا نؤمن بفكرة "الفصل المرن للسلط" والذي يفرغ المؤسسة التشريعية من دورها التشريعي في ظل هيمنة الحكومة على سلطة التشريع بواسطة "مشاريع القوانين " ، ويفرغ المؤسسة التنفيذية من دورها التنفيذي في ظل ثنائية الدولة / الحكومة ، الملك / رئيس الحكومة ، وعدم استقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ، بل إننا نؤمن بضرورة الفصل الجامد للسلط ، بحيث نعيد الاعتبار لكل مؤسسة من المؤسسات الدستورية .''
ان شيعة المغرب يرتبون مراحل التغيير بالنسبة اليهم انطلاقا من مرحلة الحركة الثقافية أي الدعوة مرورا من مرحلة النضال من أجل التغيير السياسي واقامة دولة الانسان وصولا الى دولة الاسلام أي تلك المرحلة التي يحتاج فيها المجتمع الى نموذج حضاري يتجاوز الحالة الشكلية للتدين ليلامس عمق وجوهر الحل الإسلامي لمختلف المشاكل المجتمعية التي يواجهها ، بطريقة أصيلة وواقعية
لا يوجد تعليقات على " شيعة المغرب:جمعية تأسيسية منتخبة لصياغة الدستور،وعلى رئيس الحكومة التعيين في كل الوزارات بما فيها وزارات السيادة. "