خالد غميرو يكتب: من يدافع عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
لا أحد يمكن أن ينكر التراكم النضالي الذي حققته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و مواقفها التي دائما ما كانت هي المواقف الأكثر جرءة في فضح الإنتهاكات الحقوقية بالمغرب والدفاع عن المتضررين من هذه الإنتهاكات، (عمال وطلبة وصحافيين وحتى السلفيين)، لكن السؤال الذي يجب أن لا نخجل منه، سواء إختلقنا أو إتفقنا مع من يديرون الجمعية الآن، وهو كيف سندافع عن الجمعية في هذه المرحلة التي هي في أمس الحاجة إلى تقويتها، ودعمها ضد القمع و المنع الذي تتعرض له من طرف النظام المغربي و حكومته؟ وهل يمكننا كحقوقين ومناضلين تقدميين سواء في الجمعية أو في أي إطار أخر، أن نترك الجمعية التي طالما كانت مساندة لنا لتواجه مصيرها وحيدة؟ قد يختلف الكثير من المناضلين مع الجمعية ومع مواقف بعض مناضليها، و الطريقة التي تسير بها الجمعية وفروعها، لكن هذا لا يمنعنا من أن ننفي حاجتنا وحاجة المجتمع المغربي لهذا الإطار الحقوقي، خاصة في هذا الوقت الذي يعرف هجوما على الحريات و المكتسبات الحقوقية الضئيلة التي تتحققت، بإعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هي الإطار الذي يمكنه أن يجمع حوله العديد من المناضلين والمثقفين والإطارات الحقوقية الأخرى، لتحقيق مزيد من المكتسبات و تحصين المكتسبات التي تحققت، لكن يبقى هناك تحد و تغيير يتحمل فيه المناضلين الحاليين للجمعية، المسوؤلية الأولى لإخراج الجمعية من الوضع الذي تعيشه، وهو الإعتراف أولا بالتأثير السلبي للقرارات والإنتماءات السياسية، التي تتعامل مع الجمعية كملحقة للإستقطاب، أو بمنطق التقسيم السياسي لمكاتبها وإدارتها، فالجمعية يجب أن تبقى إطارا مستقلا و مفتوحا للجميع، لتستطيع تطوير وتقوية قانونها و تنظيماتها الداخلية، و تجد آليات جديدة أكثر إبداعا للدفاع عن حقوق الإنسان، ونقاش "القضايا الحقوقية الراهنة للشعب المغربي"، وثانيا المبادرة بفتح نقاش جدي ومتواصل مع مناضلين الجمعية أو المتعاطفين معها سواء المنتمين ساسيا أو غير المنتمين وإشراكهم في إجاد الحلول العملية لضمان إستقلالية الجمعية، وتقوية فروعها وإنفتاحها على فئات ثقافية وإجتماعية جديدة، ثالثا، هو ربط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالجمعيات الثقافية و التربوية، أوتشيد بنية ثقافية خاصة بها، بإعتبارها البيئة الأولى التي يمكن أن تنشأ فيها التربية الحقوقية ببعدها الثقافي، و يمكن أن تعطي للجمعية مناضلين حقوقيين مقتنعين بقضية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها.. وفي الأخير على جميع المناضلين الحقوقين و التقدمين أن يتحملوا مسؤوليتهم إتجاه الجمعية المغربية لحقوق، بإعتبارها مكسبا من مكاسب نظالات الشعب المغربي، وضمانته التي طالما حملت مشعل الدفاع عن حقوق المواطن المغربي، سواء كانوا منتمين سياسيا و غير منتمين، أو يتحملون المسؤولية في مكاتبها و إدارتها أم لا. حتى لا نشعر بالخجل عندما نُسأل، على من دافع عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟
لا يوجد تعليقات على " خالد غميرو يكتب: من يدافع عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟ "