AMDH:موجز التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب عن سنة 2014 المقدم للصحافة بالرباط يوم 30 يونيو 2015

AMDH:موجز التقرير السنوي حول انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب عن سنة 2014 المقدم للصحافة بالرباط يوم 30 يونيو 2015

بواسطة elmarzougui yassine - الأربعاء، 1 يوليو 2015 - لا يوجد تعليقات

اعتادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ ما يزيد على تسعة عشر عاما، على إصدار تقرير سنوي لواقع وأوضاع حقوق الإنسان بالمغرب، كما تابعتها على مستوى مكتبها المركزي وفروعها المحلية خلال سنة 2014، وانسجاما مع أهدافها في حماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها الكونية والشاملة والنهوض بها، تربية ورصدا ومؤازرة ومناصرة.

في البداية، لا بد من الإشارة إلى أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب خلال سنة 2014، كما رصدها هذا التقرير، الذي أعدته الجمعية بناء على ما استجمعته من قضايا ومعلومات بالرصد المباشر للانتهاكات من طرف فروعها في مختلف المدن والمناطق (93 فرعا، ولجنتان تحضيريتان لتأسيس فروع جديدة، و10 فروع جهوية، إضافة إلى أربعة فروع بالخارج)، أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام بصفة عامة؛ اتسمت باستمرارية الخروقات مع استفحالها، واستهداف المدافعين على حقوق الإنسان ومنظماتهم. حيث اضطرت كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان،  والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، إلى عقد ندوات صحفية يوم 20 مارس 2014 بالنسبة للجمعية، و 2 أبريل بالنسبة للعصبة، و17 أبريل بالنسبة للهيئة، لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي على ما يمارس في حق نشطائها من تضييق وتطويق وانتقام وتحجيم، ومن مضايقات وعرقلة واعتقالات ومحاكمات وترصد لحركاتهم وسكناتهم.

كما أن هذا التقرير يتضمن وضعية مختلف أصناف الحقوق التي واكبتها الجمعية خلال سنة 2013، حسب مجموعة من المجالات، وهو لا يدعي تغطية كافة الانتهاكات الممارسة ضدها، بوصفها حقوقا للإنسان، إلا أنها كافية لرسم صورة عامة لسلوك الدولة في هذا المجال، ومدى احترامها للحقوق والحريات التي التزمت بها وطنيا ودوليا.

وإن أهم ما ميز ويميز الواقع الراهن لحقوق الإنسان بالمغرب، هو التراجع الخطير في مجال الحريات والحقوق الأساسية، الذي جاءت تقارير منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، وتقارير الهيئات الوطنية من منظمات وائتلافات غير حكومية لحقوق الإنسان، لتؤكد من خلال رصد مظاهره على طبيعة السلوك القمعي الذي تنتهجه الدولة المغربية في التعاطي مع الحقوق المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والتجمع والتنظيم والتظاهر السلمي، واستعمال الفضاءات العمومية والخاصة لتنظيم أنشطة حقوقية أو نقابية أو سياسية، في خرق سافر للقانون المغربي، وللقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ هذا بالإضافة للتقرير الذي تقدم به رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة رسمية أمام البرلمان، الذي وقف فيه على العديد من الانتهاكات، وأساسا منها إفراط القوات العمومية في استعمال القوة اتجاه المتظاهرين التي أدت إلى حالتي وفاة، وما إلى غيرها من الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان؛ وهو ما يشكل إجهازا على المكاسب الجزئية، التي راكمتها الحركة الحقوقية والديمقراطية المغربية على امتداد العقود الماضية، يضع الدولة في تناقض أمام التزاماتها الدولية، بموجب الاتفاقيات والبرتوكولات المصادق عليها، وبمقتضى شغل المغرب لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف.

أولا: على المستوى التشريعي والمؤسساتي:

عرفت سنة 2014 مصادقة البرلمان على عدد من القوانين وفي مقدمتها مشروع قانون العدل العسكري الذي لا زال يتضمن عقوبة الإعدام، في تجاهل لمطالب الحركة الحقوقية وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومصادقة الغرفة الثانية على مشروع قانون لعمال البيوت يجيز تشغيل الأطفال والطفلات في سن 16 عوض 18، وحذف الفقرة الثانية من الفصل 475 من القانون الجنائي، الذي كان يجيز إفلات مغتصبي القاصرات من العقاب؛ وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه المغرب على اتفاقية مجلس أوروبا حول حماية الأطفال من الاستغلال والاعتداء الجنسي، الموقعة في 25 أكتوبر 2007. إلا أن عددا من مشاريع القوانين وخاصة مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، ومشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي كان آخر أجل لإصدارهما هو 2013 لم يخرجا للوجود بعد.

كما عرفت سنة 2014 تعديل اختصاصات المحكمة العسكرية، المستجيب لجزء من مطالب الحركة الحقوقية، بخصوص إلغاء متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية والتقاضي على درجتين بالإضافة إلى محكمة النقض.

وقد عرفت نفس السنة تأخرا ملحوظا في إحداث المخطط التشريعي للحكومة، وفي إعداد وتنفيذ القوانين التنظيمية الجديدة، وما تتطلبه القوانين الحالية من ملاءمة؛ فيما سجلت كذلك استفراد الجهاز التنفيذي بتقديم القوانين، في حين لم تحظ مقترحات مشاريع القوانين بالأهمية اللازمة، مما يظهر أن وظيفة البرلمان التشريعية تتوارى إلى الخلف على حساب مبادرات الحكومة وهيمنة الجهاز التنفيذي على مجال التشريع.

وكالعادة استأثر مشروع القانون المالي لسنة 2015 بأهمية كبيرة، خصوصا في ظل استمرار الأزمة المالية، والإعفاءات الضريبية، والأزمة الاجتماعية، والعجز عن محاربة الفساد المالي؛ إلا أن البرلمان اكتفى في هذا الباب بمهام شكلية، اقتصرت على ما قدمته الحكومة بالقبول أو بالرفض.

وبالنسبة للغرفة الثانية فإنها مازالت تشتغل طبقا لدستور 1996 الذي تم إلغاؤه بدستور 2011، أي أنها تشتغل خارج الالتزامات الدستورية، الشيء الذي يشكل أحد أكبر مظاهر انتهاكات الدولة لدستور هي من تحكمت في وضعه.

من جهة أخرى تميزت سنة 2014، علاوة على تنظيم المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، والذي قاطعت أشغاله عدد من الجمعيات الحقوقية، بزيارة المفوضة السامية لحقوق الإنسان للمغرب والتي أكدت على أن حماية الحقوق التي تعهد بها الدستور لازالت تنتظر التنفيذ؛ ومطالبتها الدولة بالإسراع بإصدار القوانين والخطط  وتطبيقها في الواقع. كما شهدت عرض تقرير الفريق الأممي المكلف بالاحتجاز التعسفي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والذي رسم صورة قاتمة عن ظروف الاعتقال وعن ممارسة التعذيب بالمغرب. إضافة إلى مناقشة لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة للتقريرين الثالث والرابع حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل من طرف المغرب،  والذي قدمت فيه الجمعية تقريرا موازيا.

الدستور:

بالنسبة للدستور فقد سبق للجمعية أن سجلت بشأنه عدة ملاحظات أهمها:

-          رغم إدراجه لعدد من الحقوق والحريات كتجريم التعذيب، والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، إلا أن عدم توفر الضمانات الدستورية ـ القضائية منها بالخصوص ـ لأجرأة هذه الحقوق، وضمان حمايتها وعدم إفلات منتهكيها من العقاب يحد من تأثيرها في الواقع؛

-          تقييده سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان في الدستور بسقف الخصوصية المتجلية في أحكام الدستور والقوانين المحلية والهوية الوطنية، مما يشكل تناقضا يفرغ هذا السمو من أية مصداقية؛

-          عدم تكريسه للمساواة الفعلية بين النساء والرجال، بسبب اشتراطه عدم تعارض تلك المساواة مع الخصوصيات المتجلية في "أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها"؛

-          رغم إيجابية إقرار الدستور، لأول مرة، بالأمازيغية كلغة رسمية، فقد تم تأجيل أجرأة هذا الترسيم من خلال ربطه بصدور قانون تنظيمي؛ كما أنه يقيم نوعا من التراتبية بين اللغتين العربية والأمازيغية، لفائدة الأولى.

-          عدم ضمانه لفصل حقيقي بين السلط، جراء مراكمة المؤسسة الملكية لأهم السلط: التنفيذية والتشريعية والقضائية والدينية؛ كما لا يقيم فصلا بين الدين والدولة، بل يعمق من هيمنة السلطة الدينية عبر دسترة المجلس العلمي الأعلى ورئاسة الملك له، وجعله مصدرا موازيا للتشريع بواسطة الإفتاء الرسمي.

-          مسه بالاستقلالية الفعلية للقضاء، على اعتبار أن رئيس السلطة التنفيذية هو رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ويعين جزءا من أعضائه، فيما يتحكم في المحكمة الدستورية عبر تعيين نصف أعضائها من ضمنهم رئيسها، ويوجد بيده حق العفو بدون حدود، الشيء الذي يسمح له بإلغاء الأحكام والمتابعات حتى قبل انتهاء المحاكمات.

-          حصره لمسؤولية الدولة في مجال إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في التيسير بدل  الاحترام والحماية والتوفير.

وإجمالا، فإن الجمعية لن تكل من ترداد أن  دستور 2011، من الناحية الجوهرية، لا يقر بالسيادة الشعبية وحق الشعب المغربي في تقرير مصيره، ولا يؤمن الفصل التام بين السلط، وبين الدين والسياسة، وغيرها من المبادئ الأساسية المقررة في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والمتطلبة في كل دستور ديمقراطي.

الوضع الاتفاقي:

تعززت الممارسة الاتفاقية للمغرب بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري 2013،   والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب2013 ، وقرار المغرب برفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء، وإيداعه لوثائق التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب  والذي رحبت به الحركة الحقوقية المغربية.

إلا أن الجمعية سجلت، من جهة، البطء الشديد الذي يشوب عملية التصديق والإعمال؛ ومن جهة أخرى، تلكؤ الدولة في التصديق على العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وعلى رأسها اتفاقية روما المحدثة للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الاتفاقية 87 حول الحق في التنظيم النقابي؛ مسجلة في نفس الآن عدم رفع الدولة للتحفظات والإعلانات التفسيرية على الاتفاقيات المصدق عليها، واستمرارها في رفض التصويت على التوصية الأممية بخصوص توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام، وتقاعسها في ملاءمة الترسانة القانونية المحلية مع الاتفاقيات والعهود الدولية وإعمال مبدأ قاعدة سمو المواثيق الدولية لحقوق الإنسان على التشريعات الوطنية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

وبخصوص المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحدث في مارس 2011، فبالإضافة إلى عدم استجابته الكاملة، من الناحية التنظيمية، لمبادئ باريس، فإنه لم يستثمر بعد كل الصلاحيات المخولة له، لمتابعة ورصد الانتهاكات الجارية الماسة بالحقوق المدنية والسياسية وبحقوق الفئات، ولم يقف الموقف الحازم كما يتوجب عليه ذلك، لاسيما في مواجهة الاعتداءات والتضييقات التي تطال الحركة الحقوقية والمحاكمات المطبوخة، التي ما انفك يتعرض لها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان، بل وما سجل عليه أحيانا من تماهٍ مع خطاب الدولة؛ إلا أن ما قام به من خطوات في إطار إصدار التقارير الموضوعاتية والتقرير المقدم أمام أعضاء البرلمان الذي أقر بوجود تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان وصلت حد المس بالحق في الحياة بآسا وآسفي ليعتبر أمرا ايجابيا، وينبغي أن يعزز بتفعيل التوصيات المرفقة بهذه التقارير من أجل النهوض بالإطار القانوني والمؤسساتي والتدبيري لحقوق الإنسان بالمغرب.

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان:

اعتمدت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في أبريل 2011، كهيئة حكومية تابعة للوزير الأول، مهمتها التعاون والتنسيق مع الهيئات المعنية بالسياسات الحكومية في مجال الدفاع وتدعيم حقوق الإنسان، إلا أن  الخطوات والإجراءات المتخذة من طرف المندوبية تبقى بعيدة  عن تدعيم احترام حقوق الإنسان في مجال تطبيق السياسات العامة بالمغرب، وبقيت حبيسة  تنسيق مشاركة المغرب في التظاهرات والملتقيات والاجتماعات الإقليمية أو الدولية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني، والتي تهدف إلى حجب واقع انتهاكات حقوق الإنسان بالمغرب؛ وهو ما يفسر  الإقصاء المستمر للجمعية  من حضور المنتديات الدولية والآليات الأممية وضمنها مجلس حقوق الإنسان.

توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة:

على الرغم من مرور أكثر من 9 سنوات على مصادقة الملك على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، في 06 يناير 2006، وبالرغم من حديث الملك في خطاب 9 مارس 2011 على دسترة توصيات الهيئة، فإن أهم وأغلب التوصيات الصادرة عنها لم تعرف طريقها إلى التنفيذ؛ ومن ضمنها ما لا يتطلب سوى الإرادة السياسية من قبيل الاعتذار الرسمي  والعلني للدولة، وعدم التكرار، وإلغاء عقوبة الإعدام والتصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات.

النهوض بثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية:

لازالت الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان التي أعلنت عنها الدولة رسميا في سنة 2008 دون تنفيذ؛ كما أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2011 - 2016  لم يعلن عنها رسميا بعد على علاتها؛ وهو الأسلوب الذي تتعامل به الدولة مع العديد من المخططات والمشاريع والتوصيات التي تهم تطوير أوضاع حقوق الإنسان.

ثانيا: الحقوق المدنية والسياسية:

1)     الحق في الحياة: تسجل الحركة الحقوقية سنويا العديد من الخروقات التي تمس الحق في الحياة، والتي تتحمل فيها الدولة المسؤولية إما مباشرة أو بشكل غير مباشر؛ وذلك بسبب العنف الذي يمارس على المواطنين، في مراكز الشرطة، وفي الأماكن العمومية، وبالمراكز الصحية نتيجة الإهمال، وفي السجون نتيجة الاكتظاظ وغياب شروط السلامة الصحية وانتشار العنف، وفي بعض الأحداث الاحتجاجية، وأثناء التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، وإبان الخضوع للحراسة النظرية أو بمجرد التوقيف من طرف دوريات الأمن...؛ أو بسبب الفيضانات وحوادث السير وانهيار المباني...

عقوبة الإعدام: رغم ما يعرفه إلغاؤها، دوليا، من انتشار متزايد سنة بعد أخرى، إلا أن المحاكم المغربية استمرت في إصدار أحكام جديدة خلال سنة 2014. ولقد سجل التقرير صدور 5 أحكام خلال سنة 2014، إلى جانب تصريحات تراجعية من قبل الحكومة، تستهدف الإلغاء، والاقتصار على الإعلان على وجود مشروع يهدف التقليص من عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، كان أبرزها  التصويت السلبي للمغرب حول القرار الأممي القاضي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الرغم من أنه لم ينفذ هذه العقوبة منذ سنة 1993.

2)     الاعتقال السياسي: سجل التقرير أزيد من 251 حالة، مست شرائح متعددة من المواطنات والمواطنين؛ وفي مقدمتهم المدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان؛ وتعد نماذج محاكمة معاد بلغوات، وأسامة حسن، ووفاء شرف، وفؤاد بلبال، وهند بحارتي، ومحمد الدياني، وسعيد الزياني، وحمزة هدي.. أمثلة لاستعمال القضاء من أجل الانتقام من المناضلين والحكم عليهم بالسجن في محاكمات غابت فيها شروط المحاكمة العادلة.

3)     الاختفاء القسري بالمغرب: إذا كانت الدولة المغربية قد أعلنت عن مصادقتها على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، فإنها ولحد الآن لازالت لا تحترم التزاماتها الناتجة عن ذلك، ويظهر ذلك من خلال واقعتي اختطاف أسامة حسن بالبيضاء ووفاء شرف بطنجة، اللذين توبعا بالوشاية الكاذبة بعدما صرحا بتعرضهما للاختطاف والتعذيب، وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات البروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكول اسطنبول.

سيبقى ملف الاختفاء القسري مفتوحا ما دامت الدولة لم تعمل على إجلاء الحقيقة بشأن العديد من ملفات الاختفاء القسري؛ ومن  ضمن الحالات العالقة، تلك التي تضمنها تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة، وعلى رأسها ملفات المهدي بنبركة، والحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، ووزان بلقاسم، وعمر الوسولي ومحمد إسلامي وغيرهم؛

4)     الحق في الحماية من للتعذيب: رغم مصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري، فإن التعذيب لا زال ممارسة مستمرة للأجهزة المغربية؛ ولقد تابعت الجمعية عدة حالات، ويبقي الملف الأبرز متابعة عضوين من الجمعية(أسامة حسن ووفاء شرف) بسبب مطالبتهما بفتح تحقيق في تعرضهما للتعذيب. ورغم محاولات النفي من طرف الدولة، فإن التقرير الذي عرض على مجلس حقوق الإنسان من طرف الفريق الأممي المكلف بالتحقيق في الاحتجاز التعسفي يؤكد على  إخضاع معتقلين للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات. كما أن التقرير الذي ألقاه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام البرلمان بتاريخ 16 يونيو 2014 يقر بوجود مجموعة من العوائق البنيوية التي تحول دون الوصول إلى القضاء النهائي على التعذيب.

5)     القضاء المغربي: بالرغم من الخطاب الرسمي حول فتح ورش إصلاح منظومة العدالة بالمغرب، فإن واقع الحال يوضح أن ما جرى التوصل إليه بهذا الخصوص لازال لم يتم وضعه موضوع التنفيذ، نظرا للمعيقات الهيكلية الدستورية والقانونية، التي تضع قيودا على مختلف مكونات الجسم القضائي من قضاة ووكلاء الملك وكتاب الضبط ومحامين وخبراء وأعوان قضائيين وغيرهم، ويمكن الوقوف على ذلك من خلال:

ــ الخلاف الذي لازال موجودا بين وزارة العدل والعديد من الهيئات: جمعيات القضاة، سواء الودادية الحسنية للقضاة أو نادي قضاة المغرب، حول القانونين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي للقضاة؛ جمعية هيئات المحامين بالمغرب حول التعديلات التي مست منظومة العدالة وأساسا منها قطاع المحاماة، والمتعلق بالقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية ومسطرة المساعدة القضائية والقانون المنظم لمهنة المحاماة وغيرها؛ النقابة الديمقراطية للعدل والنقابة الديمقراطية للعدول وغيرهما من مكونات الجسم القضائي، والمتعلقة بدفاترهم المطلبية، التي يبقى أي إصلاح في غيابها لا معنى له؛

ــ القرارات التأديبية التي مست عددا من القضاة، بسبب تعبيرهم عن آرائهم في عدد من القضايا المرتبطة بظروف عملهم وبإصلاح منظومة العدالة، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر الأساتذة محمد عنبر ومحمد الهيني و رشيد العبدلاوي وغيرهم؛

ــ استمرار القضاء في تبييض الانتهاكات التي تتعرض لها الحقوق والحريات، من خلال الأحكام غير العادلة التي يصدرها في القضايا المتصلة بملفات ما يسمى بمعتقلي السلفية الجهادية، ونشطاء ونشيطات الحركة الطلابية وحركة 20 فبراير والنشطاء والنشيطات الصحراويين، والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وضمنهم مناضلات ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ملفات ضحايا الحركات الاحتجاجية الاجتماعية بعدد من المدن والقرى؛

ــ انعدام المساواة بين المواطنات والمواطنين أمام القضاء، جراء استغلال النفوذ وغياب الاستقلالية؛

ــ عجزه عن النهوض بدوره في حماية الحقوق والحريات عبر وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب في قضايا نهب المال العام وتغول الدولة، بتجميده الشكايات ضدها وضد ذوي النفوذ، عندما يرفضون الامتثال لحكم القضاء(قضايا نزاعات الشغل، وملفات محاكم الأسرة...)؛

الأمر الذي يوضح استمرار المشاكل العميقة للقضاء المغربي، ويعيق ويعرقل بناء وتشييد الأسس القوية لدولة الحق والقانون ومجتمع المواطنة بكافة الحقوق.

6)     حماية المدافعين على حقوق الانسان: باستثناء إشارة عامة للحريات الأساسية في وثيقة الدستور، لا يوجد أي قانون وطني ينص صراحة على حماية المدافعات والمدافعين على حقوق الإنسان وعملهم. ولهذا، فإن تواجدهم في الصفوف الأمامية من أجل فضح وتعرية واقع الانتهاكات، يعرضهم في المغرب للعنف والمتابعة القضائية وتشويه السمعة والسجن..

وهكذا سجلت الجمعية عدة حالات من التضييق على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان المغاربة (أسامة حسن، وفؤاد بلبال، وهند بحارتي، ومحمد الدياني، وسعيد الزياني، وحمزة هدي، وأمين لقبابي، وفؤاد الباز...)، بل وتعدى الأمر إلى التضييق على الناشطين الحقوقيين الدوليين (نصيرة دوتور: رئيسة الفدرالية الاوبية لمناهضة الاختفاء القسري، جويل تووتان: الناشطة الحقوقية والمراقبة الدولية، محي الدين شربيب: رئيس اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس....).

7)      الحريات العامة: يتميز واقع الحريات العامة في المغرب، خلال سنة 2014 (حرية التنظيم والتجمع وحرية الصحافة) بانتهاكات وتراجعات  خطيرة، فقد عادت سنوات المنع والتضييق والمحاكمات الصورية للصحفيين/ات، كما وضعت خطوط حمراء قيدت حرية التعبير والصحافة، وعبرها تمت محاكمة العديد من الصحفيين والمواطنين/ات والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتم التضييق على الحق في التنظيم والتجمع:

الحق في التنظيم: خلال سنة 2014، سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، خروقات جمة في المجال. فعلى مستوى القوانين، لا يزال القانون الجنائي وقانون تأسيس الجمعيات، يقيدان حرية تأسيس الجمعيات، حيث يمنع القانون تأسيسها إذا كانت أهدافها وغاياتها  "تتنافى والأخلاق الحميدة، أو تمس بالإسلام أو النظام الملكي، أو بوحدة التراب الوطني، مما يعني أن هناك خطوطا حمراء، لا يمكن تجاوزها في عملية التأسيس، وذلك ما يتعارض مع المواثيق الدولية. إضافة إلى هذا، عرفت  السنة حملة ممنهجة من طرف الدولة  للتضييق على الحق في التنظيم بمبررات واهية، في ضرب واضح للقوانين الجاري بها العمل؛ فقد شهدت سنة 2014 رفض تسلم ملف الإيداع القانوني لعدد من التنظيمات نذكر منها جمعية الحرية الآن، وجمعية الحقوق الرقمية، وشبكة محاميات ومحامين ضد عقوبة الإعدام، ونقابة التوجه الديمقراطي، وشبيبة النهج الديمقراطي، والعديد من فروع الجمعية والمكاتب النقابية والجمعيات المحلية ...علاوة على استمرار حرمان أطاك المغرب والجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب من وصل الإيداع وحرمان حزبي الأمة والبديل الحضاري تعسفا من حقهما في الوجود...

الحق في التجمع: لقد شكلت سنة 2014 انطلاقا لسياسة المنع الممنهج والتضييق على أنشطة وعمل الحركة الحقوقية خاصة والديمقراطية عامة؛ فقد شهدت سنة 2014 مئات حالات المنع للأنشطة والأشكال الاحتجاجية، حيث منعت السلطات خلال سنة 2014 أكثر من 60 نشاطا للجمعية، وعشرات الأنشطة الأخرى لمنظمة العفو الدولية وترانسبرانسي والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة المغربية لحقوق الإنسان والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان وجمعية عدالة وجمعية الحقوق الرقمية وجمعية الحرية الآن والاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، علاوة على منع وقمع المئات من الوقفات الاحتجاجية للمعطلين، والحركات الاحتجاجية والجمعيات الحقوقية.

حرية الصحافة: سجلت الجمعية استمرار تراجع تصنيف المغرب في سلم حرية الصحافة، لمنظمة مراسلون بلا حدود، التي وضعته في المرتبة 136 في  تقريرها السنوي حول وضعية حرية الصحافة في العالم الصادر في دجنبر 2014. وهو ما أكده تصنيف منظمة فريدوم هاوس، التي وضعت المغرب في الرتبة 147 من أصل 197 دولة، مما جعله يدخل ضمن البلدان غير الحرة.  وتعرض خلال هذه السنة عدد من الصحافيين للاعتداء الجسدي، أثناء أداء مهامهم، منها  تعرض الصحفيين خالد بورقية وإبراهيم كورو وهشام بوحرورة و ياسر مختوم وياسر أروين للاعتداء الجسدي والسب والشتم ...بينما برزت على السطح المتابعات القضائية لعدد من الصحفيين ومتابعتهم باللجوء إلى القانون الجنائي بدل قانون الصحافة للنيل منهم ولجم أصواتهم ومنهم (حميد المهدوي –  عبد الله الدامون – محمد الرسمي – توفيق بوعشرين- عمر المزين...). كما استمرت متابعة  الصحفي "علي أنوزلا" واعتقال الصحفي " مصطفى الحسناوي " رغم قرار الفريق الأممي حول الاعتقال التعسفي.

8)     حرية المعتقد:  تعمل الدولة المغربية على فرض وحدة العقيدة ووحدة المذهب (الإسلام السني، و المذهب المالكي) في جميع مناحي الحياة العامة، مما يجعل  المناخ السياسي والاجتماعي والثقافي بالمغرب يتميز عموما برفض ونبذ المختلفين دينيا ومذهبيا، وترويج خطاب التحريض على الكراهية والعنف ضدهم، كما هو الحال بالنسبة للمغاربة المسيحيين أو المسلمين الشيعة أو البهائيين، إضافة إلى استعمال القضاء في ذلك(محاكمة المواطن محمد بلدي نموذجا).

9)      الأوضاع في السجون: كل التقارير، الرسمية منها وغير الرسمية، سواء البرلمانية أو للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تجمع على أن أوضاعها مأساوية، سواء تعلق الأمر بالإقامة حيث الاكتظاظ الذي يحول السجن إلى جحيم لا يطاق وينتج عنه الشجار الدائم بين السجناء واعتداء بعضهم على البعض، وينعكس ذلك على كل مناحي العيش من حيث التغذية والنظافة والاستحمام والفسحة ومتابعة الدراسة والزيارة والتطبيب والعلاج؛ وهي الأوضاع التي تؤدي إلى انتشار الأمراض، والوفيات وما يترتب عن كل ذلك من تعرض السجناء للتعذيب والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة والحاطة من الكرامة، وتحول السجن إلى مشاتل لتفريخ العصابات الإجرامية والترويج الواسع بداخلها للمخدرات.

ولم تعر القطاعات الحكومية المعنية بقطاع السجون أدنى اهتمام لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجان البرلمانية، وللتوصيات التي تحملها تقارير المنظمات غير الحكومية وضمنها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ في غياب المراقبة القضائية للسجون، وعدم اضطلاع اللجان الإقليمية لمراقبة السجون بمهامها، وإقفال المندوبية العامة لإدارة السجون الباب في وجه عدد من الهيئات الحقوقية، لكل حوار،  وعدم تمكين البعض منها من القيام بزيارات للسجون للوقوف على حقيقة أوضاعها، بل إن المندوبية لا تكلف نفسها، أحيانا، مشقة الجواب على الشكايات التي نتوصل بها من طرف السجناء والسجينات. ويظل الهاجس الأمني المتحكم في تسيير وتدبير المؤسسات السجنية، وتمنح الدولة المشرفين صلاحيات واسعة في تدبير المؤسسات السجنية وتضمن لهم الإفلات من العقاب.

ولقد تابعت الجمعية أكثر من 30 حالة إضراب عن الطعام داخل السجون، من أجل مطالب وحقوق متضمنة في القانون المنظم للسجون والمعايير الأساسية الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (الحق في الفسحة، متابعة الدراسة، التطبيب، عزل المعتقلين السياسيين عن معتقلي الحق العام، ضمان الاستفادة من المقصف والحمام...)، وهي الإضرابات التي أنتجت عاهات وثلاث حالات وفاة ناتجة عنها؛ وأربعة عشر حالة وفاة أخرى مرتبطة أساسا بالوضعية الكارثية للسجون المغربية.

10) الحق في الاحتجاج السلمي: تميزت هذه السنة، بمواصلة الدولة لانتهاك حقوق المواطنين\ت، سواء المدنية أو السياسية، عبر اعتداء السلطات على الحق في التظاهر السلمي، وفي التجمع وعقد الاجتماعات والحق في الإضراب والعمل النقابي. مع الاستمرار في المس بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، كما يتجلى ذلك من خلال عمليات الإخلاء القسري من المساكن وهدمها بدون إيجاد بدائل، وغياب فرص الشغل، والسطو على أراضي الجماعات، وأراضي المواطنين من طرف مافيات العقار، والزيادات في الأسعار، وتدهور الخدمات العمومية، وهشاشة البنية التحتية، وما تسببت فيه موجة الأمطار والفيضانات وحوادث السير من خسائر في الأرواح والممتلكات، أدى إلى موجة من الحركات الاحتجاجية شملت العديد من المناطق واجهتها الدولة بالقمع واللامبالاة. أما العاصمة الرباط،  فلا يكاد يمر يوم دون  أن نجد وقفات احتجاجية لمجموعات مختلفة من حملة الشهادات ومن الأطر العليا والتي غالبا  ما تقمع  وينقل ضحاياها إلى المستشفيات أو مراكز الاعتقال...

 ثالثا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

سجلت سنة 2014 على غرار سابقاتها، استمرار نفس الأوضاع على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بحيث لم تعرف أهم المؤشرات أي تحسن ملموس، بل أحيانا سجلت تراجعا خطيرا؛ حيث لم تعمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الدولة، خلال السنة سوى على استدامة نفس الاختلالات المسجلة في السنوات السابقة، بل وزادت من تعميقها، استجابة لإملاءات الدوائر المالية العالمية وسعيا وراء تدبير التوازنات الماكرواقتصادية عبر التضحية بالحاجات الاجتماعية الملحة، وتحميل فئات الأجراء والمنتجين، ومعهم شرائح واسعة من الفئات المهمشة والفقيرة، عبء اختيارات تعمق الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والمناطقية، وتولد الإقصاء والاستبعاد.

       ·الحقوق الشغلية: وقف التقرير على اتساع دائرة خرق الحقوق، وفي جميع القطاعات خلال هذه السنة؛ وقد عرف القطاع الخاص النصيب الأوفر من الانتهاكات  منها: تسريح الآلاف من العمال ومحاربة العمل النقابي عبر طرد المكاتب النقابية  ومتابعة العشرات من العمال بالفصل 288 من القانون الجنائي. هذا في ظل انحياز تام وتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية ومندوبيات الشغل ومديريات الضمان الاجتماعي، دون الحديث عن جدوى اللجوء إلى القضاء ( طول جلسات الحكم، الأحكام الفاسدة، عدم تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة العمال: نموذج عمال مطاحن الساحل بالرباط، الذين أصدرت المحكمة حكما قضائيا نهائيا منذ 2002  لم يتم تنفيذه لحدود الآن...).

       ·الحق في السكن: بالإضافة إلى أنه حق غير منصوص عليه بشكل صريح في الدستور المغربي، فإن النصوص التشريعية التي تنظم القطاع(مدونة التعمير أو قانون تقسيم العقارات) لا تحمي الحق في السكن في شتى أشكاله، كالحق في السكن للنساء المطلقات، والأرامل والأمهات العازبات...، ولا يمكن الاعتداد بها في اللجوء إلى القضاء لطلب الانتصاف. أما مشاريع السكن الاجتماعي والبرامج المتعددة للقضاء على الأحياء الصفيحية والدور الآيلة للسقوط، وتجربة المدن الجديدة للحكومات المتتالية لم تؤت النتائج المسطرة رغم الادعاءات والمبالغ الضخمة المرصودة لها؛ حيث يكذب واقع المدن المغربية التي تعج بأحياء الصفيح والحركات الاحتجاجية للمواطنين تصريحات الوزراء المتوالين على القطاع بخصوص إعلان بعض المدن بدون صفيح: أعلن وزير السكنى عن وجود 11 مدينة بدون صفيح بينها مدينتي "سيدي يحيى" وسيدي بنور"، إلا أن واقع الحال يكذب ذلك فلا زال " دوار الشانطي "، "دوار السكة"، دوار شنانفة " مثلا في سيدي يحيى . ودوار العيدي"، العطاطرة" حي البام " وحي المسيرة وزنقة أم الربيع في سيدي بنور تشهد على وجود دور الصفيح وتدل على فشل السلطات في القضاء عليها.

       ·الحق في الصحة: يعتبر المغرب من بين الدول التي تعاني من خصاص كبير في الموارد البشرية، سواء على مستوى الممرضين أو الأطباء، إضافة إلى خصاص مهول في الأجهزة. فقد أورد التقرير، على سبيل المثال، أن اثنتي عشرة جهة وهي: الشاوية/ورديغة، دكالة/عبدة، العيون/بوجدور، الساقية الحمراء، كلميم/السمارة، مكناس/تافيلالت، الجهة الشرقية، واد الذهب/الكويرة، سوس ماسة/درعة، تادلة/أزيلال، طنجة/تطوان، تازة/الحسيمة/تاونات، لا تتوفر على جهاز للفحص بالصدى. كما أن جهتي كلميم/السمارة، وواد الذهب/الكويرة لا تتوفران على مختبر للتحليلات. الأمر الذي يؤكد أن الدولة المغربية، تبتعد سنة بعد أخرى عن إنجاز مهمتها المتعلقة بالحق في الصحة، كحق أساسي للجميع، سواء مواطنين أو مقيمين، بل بالعكس من ذلك تسير في اتجاه ضرب هذا الحق من خلال القوانين التي تسن والاتفاقيات التي توقع، والاعتمادات الهزيلة التي تخصص، والبنيات التحتية الرديئة والهشة التي يلج إليها أو يستعملها طالب العلاج.  

       ·الحق في التعليم: إن واقع التعليم بالمغرب، وباعتراف المسؤولين عن القطاع، واستنادا إلى تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي الصادر في يونيو 2014، مأساوي، يجعل المغرب يتبوأ مراكز مخجلة على الصعيد الدولي وحتى على الصعيد الإقليمي. كما اعترفت الدولة، على أعلى مستوياتها، بفشل كل المخططات في المجال، وبالأزمة الخطيرة لقطاع التعليم، رغم ما تطلبته تلك المخططات من ميزانيات ضخمة؛  وفي هذا السياق تابعت الجمعية الظروف المزرية للقطاع التعليمي بالمغرب وما جاءت به التقارير الدولية، حيث دق البنك الدولي ناقوس الخطر بالنسبة لمستوى النظام التعليمي في المغرب، واصفا وضعيته بالكارثية والقاتمة في دراسة أنجزها حول التعليم في المغرب، تبين أن 76 في المائة من التلاميذ مستواهم ضعيف جدا، فيما يتعلق بـ"المواد العلمية"، فيما 81 في المائة من الفتيات في العالم القروي لا يتابعن دراستهن الثانوية حسب تقرير لمنظمة اليونيسيف.

كما فشل المغرب في تنفيذ التزامه بتحقيق الأهداف التي سطرتها البرامج الأممية للقضاء على الأمية. فنسبة 30% التي تعلن عنها مديرية محاربة الأمية، تتناقض ونتائج الدراسات والأبحاث الميدانية التي تعتبر أن نسبة الأمية أكبر من ذلك علما أن النسبة الرسمية في حد ذاتها إدانة للسياسة المتبعة في مجال التعليم ومحو الأمية...؛

أما التعليم الجامعي، فهو الآخر يسجل نقصا مهولا في التجهيزات والمرافق والأطر، وعجزا في استيعاب كل طلبات التسجيل،  وتسود المقاربة الأمنية في مواجهة احتجاجات ومطالب الطلبة، عوض معالجة الاختلالات في المجال التعليمي عبر مقاربة اجتماعية وحقوقية، وتتجه سياسات الدولة نحو ضرب مجانية التعليم العالي.

       ·الحقوق الثقافية: تعاني الحقوق الثقافية من التهميش والإقصاء من طرف الدولة، وضعف الاهتمام من طرف المجتمع المدني والحقوقي، لذا فإنه غالبا ما يجري تجاهل الانتهاكات التي تطالها وتحول دون تطورها والتمتع الكامل بها.  ورغم ذلك، لم يفت التقرير أن يتوقف عند بعض الخروقات المرتبطة بها، وخاصة الانتكاسة الحاصلة في هذا المجال والتعاطي غير الجدي مع الحقوق اللغوية والثقافية وذلك من خلال عدة معطيات منها:

بالنسبة للسياسة الثقافية للدولة:

-        ضعف الميزانية المخصصة للثقافة من قبل الدولة والجماعات الترابية، حيث لا تتعدى نسبتها 0.52 في المائة من الميزانية العامة، وهي الأضعف ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية؛

-        الخصاص والعجز الكبيران في المركبات والفضاءات الثقافية، وضعف المشاريع الخاصة بإحداث البنيات والتجهيزات، كالمتاحف والمعارض والمسارح والمركبات الثقافية والخزانات وغيرها، بل إن المتواجد منها كثيرا ما يلحقه الإهمال والتدهور؛

-         غياب الاهتمام بالأوضاع المادية للمبدعين؛

-        التضييق على الفنانين والمثقفين(استمرار التضييق على الفنان أحمد السنوسي : بزيز)، ومظاهر التحريض ضدهم في غياب الحماية القانونية لهم (حالات التهديدات الموجهة لكل من أحمد عصيد، والتشهير بالفنانتين نعيمة زيطان ولطيفة أحرار...)، واستمرار المنع والاعتقال في حق الفنان معاذ الحاقد... (أكمل مدة الحكم )

-        تهميش الحقل الثقافي والمثقفين ضمن برامج الإعلام العمومي، والإجهاز على بعض البرامج القليلة الجادة في المجال؛

-        عدم الاهتمام اللازم بالفنون الشعبية المغربية وحصرها في مناسبات خاصة تميل إلى الفلكرة وخدمة المستثمرين في مجال السياحة؛

-        تهميش مادة الفنون في البرامج التعليمية والمدارس المغربية وعدم توفير الشروط والأطر لتدريسها؛

-        الخطر الذي يتهدد ما تبقى من بعض المآثر التاريخية ذات العمق التاريخي و الثقافي التي يزخر بها المغرب بسبب الإهمال؛  

بالنسبة للحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية:

ظل ترسيم اللغة الأمازيغية معطلا بسبب رهنه بقانون تنظيمي، ولا زالت المسافة بين الخطاب المعلن وبين الإعمال والتنفيذ كبيرة، إن على مستوى الممارسات التمييزية تجاه الأسماء الأمازيغية، أو على مستوى الإعلام العمومي، المرئي منه والمسموع، باعتباره القطاع الذي جعل منه المغرب نموذجا لاهتمامه بالأمازيغية بعد نشأة القناة الثامنة، والذي ظل رمزا للسياسات العمومية في مجال غياب العدل وللمساواة اللغويتين.

وفي ما يتصل بالتعليم، فإن تدريس اللغة الأمازيغية - على علة المضامين والاكتفاء بتدريس اللغة لا التعلم بها- قد توقف في العديد من المؤسسات، وتراجع التكوين المخصص للطاقم التربوي؛ ناهيك عن الاستمرار في سياسة التمييز بين اللغات، بحيث لا زالت الأمازيغية غير إجبارية، وغير معممة، أضف إلى ذلك غيابها شبه التام داخل المؤسسات الخصوصية. إضافة إلى العديد من المؤشرات عن عدم جدية الدولة في تفعيل ترسيم اللغة الأمازيغية ومنها:

-        تخلي المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية عن دوره في متابعة تنفيذ الاتفاقيات التي أبرمها مع مختلف القطاعات ذات الصلة بالمجال وتقييم حصيلة أثارها الفعلي والواقعي وتعميم خلاصتها على الرأي العام عبر كل الوسائل المتاحة وفي مقدمتها الإعلام السمعي البصري؛

-        عدم تنفيذ وزارة الاتصال ما جاء به دفتر التحملات الخاص بالقنوات التلفزية والقاضي ببث ما يقل عن 30% من البرامج باللغة الأمازيغية؛

-        تحريف أسماء الأماكن الجغرافية؛

-        الصعوبة والعراقيل التي يجدها المواطنون والمواطنات في ولوج العدالة والإدارات العمومية بسبب عدم إدراكهم للغة العربية والفرنسية؛...

رابعا: حقوق المرأة:

على الرغم مما تدعيه الدولة من تنصيص للدستور المغربي على  تمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية، فإن التمييز لا زال قائما سواء في القوانين أو الآليات. كما أنه، ورغم إقراره  بمسؤولية الدولة للسعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، فإن مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز الذي حددت سنة 2013 كآخر أجل للمصادقة عليه، لم يعرف طريقه إلى الوجود بعد؛ ولنا في تراجع عدد النساء بالبرلمان دليل على أن المناصفة لا زالت بعيدة التحقق. كما أنه، ورغم تجريم العنف ضد النساء دستوريا، فإن مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء والذي كان آخر أجل لإصداره هو 2013، لم يخرج للوجود بعد. كما أن مشروع قانون عمال البيوت، بالصيغة التي صادقت عليه الغرفة الثانية، يؤكد عدم وجود إرادة سياسية حقيقية للقضاء عليه ذلك أنه أجاز تشغيل الأطفال والطفلات في سن 16 عوض 18. وأما بالنسبة لمعالجة الأوضاع الهشة لفئات من النساء والأمهات، فإن المشاريع التنموية (تربية النحل والأرانب...) التي أطلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، جرت العديد من النساء إلى المحاكم والاعتقال، بسبب تراكم الديون وعجز هذه المشاريع على تلبية الحاجيات الضرورية لهن.

و عموما، فإن المغرب لا يزال في مرتبة متأخرة في مجال الفوارق القائمة على أساس النوع، وهي الرتبة 129 من أصل 136 بلدا، وذلك خلال السنوات الثلاثة الأخيرة؛ مما يؤكد بطء مسلسل الحد من الفوارق بين النساء والرجال؛ كما أن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تبقى محدودة، في ظل تبعية السياسة الاقتصادية لإملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، ويبقى الإقرار بدورها في تنمية الناتج الداخلي الخام مجرد شعار ليس إلا.

خامسا: حقوق الطفل

إن أهم ما ميزها هو عدم التزام الدولة المغربية بتعهداتها في مجال حقوق الطفل، وعدم الأخذ بالمصالح الفضلى للطفل في رسم السياسات العمومية، وتغييب المجتمع المدني في صياغة الخطط والبرامج للنهوض بأوضاع الطفولة؛ هذا إلى جانب انفجار انتهاكات خطيرة مست الحق في الحياة والتسمية والتعليم والصحة؛ بالإضافة إلى التعذيب وسوء المعاملة والاعتداءات الجنسية، والتزايد المقلق لجرائم الاغتصاب وتساهل القضاء عموما مع المتورطين فيها؛ كما أن هناك مؤشرات تبين أن الاستغلال الجنسي للأطفال يتفاقم  في إطار ما يسمى بالسياحة الجنسية، حيث تنشط الشبكات الإجرامية المتاجرة في الأطفال؛ فضلا عن استغلالهم الاقتصادي في الحقول والمعامل والصناعة التقليدية وكخادمات في البيوت، بالرغم من الرفع للحد الأدنى لسن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة في مدونة الشغل. ويكفي هنا الاطلاع على الملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الطفل في دورتها 67، والتي عبرت عن قلقها تجاه استمرار سوء معاملة الأطفال، ولا سيما أطفال الشوارع، وتواتر حالات العنف في دور الأطفال وغيرها من المؤسسات الحكومية كإجراء تأديبي؛ مع استمرار ضعف التنسيق في تنفيذ الاتفاقية، وضعف الموارد البشرية والتقنية، وانخفاض حصة الميزانية المخصص للوزارة المكلفة بالتنسيق، إضافة إلى عدم وجود سلطات تنسيق على الصعيدين الإقليمي والمحلي؛ لذلك فإنها أوصت أن تنسق الدولة بفاعلية وكفاءة تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، وأن توفر الموارد اللازمة لهيئة التنسيق، وأن تعمل على خلق هيئات إقليمية ومحلية لهذا الغرض.

سادسا: حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

 وفيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فعلى الرغم من مصادقة المغرب على الاتفاقية وﺑﺮوﺗﻮكوﻟﻬﺎ الاختياري، في 14 أبريل 2009، والتزامه بتطبيق مقتضياتها، إلا أن الحصيلة تبين أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الاقتصادية والاجتماعية منها على الخصوص لا تزال بعيدة المنال. فالقوانين الجاري بها العمل هي قوانين سابقة على صدور الاتفاقية وغير متلائمة معها، وقاعدة البيانات الخاصة بالمعاقين لم يجر تحيينها منذ 10 سنوات؛ هذا إلى جانب وضع خطط عمل مرتجلة وبدون تراكم أو تنسيق، الأمر الذي يؤدي حتما إلى إنجازات هزيلة  ودون مستوى الالتزامات الدولية.

Résumé du rapport annuel sur

les violations des droits humains au Maroc en 2014

Rabat, le 30 juin 2015

Conformément à ses objectifs, résidant essentiellement dans la diffusion et l’éducation aux droits humains, l’observation et le dévoilement des violations des droits humains et à son action pour y mettre un terme d’une part, et fidèle à son habitude depuis plus de dix-neuf ans d’autre part, l’AMDH présente son rapport annuel sur la situation des droits humains en 2014.

Au préalable, il est important de rappeler que la situation des droits humains au Maroc en 2014, telle qu’observée dans ce rapport, établi par l’AMDH, selon son observation de la situation des droits humains se réfère aux rapports  sur les violations constatées par les sections de l’AMDH œuvrant dans les différentes villes et régions (93 sections locales, 02 commissions préparatoires pour la constitution de nouvelles sections, 10 sections régionales et 4 sections à l’étranger), aux informations publiées par les médias, aux rapports nationaux officiels et non officiels, aux rapports internationaux officiels et non officiels ainsi qu’aux exposés dans les colloques, tables rondes… .

 La situation actuelle se caractérise par la poursuite et l’intensification des violations visant les défenseurs des droits humains. A cause de cette situation, l’AMDH, la Ligue marocaine des droits de l’homme (LMDH) et l’Instance marocaine des droits de l’homme (IMDH) ont du tenir des conférences de presse le 20 mars 2014 (pour l’AMDH), le 02 avril (pour la LMDH) et le 17 avril (pour l’IMDH) pour informer l’opinion publique nationale et internationale des interdictions, des harcèlements, des représailles, des arrestations et des procès dirigés contre les militants de ces organisations dont les moindres faits et gestes sont scrutées et surveillés. 

Ce rapport évoque également les différentes catégories de droits observés par l’AMDH en 2014 dans un ensemble de domaines, sans prétendre couvrir toutes les pratiques contraires aux droits humains. Cependant, les violations relevées dans ce rapport sont suffisantes pour mettre en évidence l’orientation générale caractérisant la politique publique en la matière et donnent une image du non-respect de l’État des droits et des libertés en dépit de ses engagements nationaux et internationaux.  

En effet, la situation actuelle des droits humains au Maroc est caractérisée par une dangereuse régression en termes de libertés et des droits fondamentaux comme en attestent les rapports d’Amnesty International, de la Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH), de Human Rights Watch (HRW), du Réseau euro-méditerranéen des droits de l’homme (REMDH) et les rapports des organisations et des coalitions nationales non gouvernementales  de défense des droits humains. Ces rapports confirment la tendance répressive de l’Etat marocain dans sa gestion des droits relatifs à la liberté d’expression, de la presse, d’association, d’organisation, de manifestation pacifique, d’exploitation des espaces publiques et notamment lorsqu’il s’agit d’organiser des activités syndicales, politiques ou de défense des droits humains. Ainsi, l’Etat affiche son irrespect flagrant de la loi marocaine, du droit international en matière de droits humains. Par ailleurs, le rapport présenté devant le Parlement par le président du Conseil national des droits de l’homme (CNDH), en tant qu’institution officielle, a relevé  de nombreux cas de violations et particulièrement l’usage excessif de la violence par les forces de l’ordre contre les manifestants. Une répression qui a conduit à un décès ainsi qu’à d’autres cas de violations permanentes des droits humains. Ceci constitue une atteinte aux acquis relatifs accumulés par le mouvement marocain démocratique et de défense des droits humains tout au long des dernières décennies et place l’Etat dans une situation de contradiction face à ses engagements internationaux inscrits dans les conventions et protocoles ratifiés et eu égard à la position du Maroc en tant que membre du Conseil des droits de l’homme à Genève.

Premièrement: sur le plan législatif et institutionnel

L’année 2014 a connu l’approbation par le parlement de plusieurs lois et, à leur tête, le projet de loi sur la justice militaire qui a ignoré les revendications du mouvement des droits humains ainsi que les recommandations de l’instance EQUITE ET RECONCILIATION en ce sens qu’il a maintenu la peine de mort.  Par ailleurs la deuxième chambre a approuvé le projet relatif aux travailleurs dans les maisons qui autorise l’emploi des enfants de 16 ans au lieu de 18 ans ; la suppression du deuxième paragraphe de l’article 475 du code pénal qui permettait l’impunité des violeurs de mineurs ; un projet de loi qui amène le MAROC à reconnaitre la convention du CONSEIL EUROPEEN relative à la protection des enfants de l’exploitation et des agressions sexuelles (la convention a été adoptée en OCTOBRE 2007). Sauf qu’un certain nombre de projets de lois et notamment le projet de loi relatif à la création de l’instance de la parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination, ainsi que le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes n’ont pas été promulgués fin 2013 ( date prévue pour leur sortie).

L’année 2014 a également connu un changement dans les attributions du tribunal militaire et notamment le changement qui répond à une partie des revendications du mouvement des droits humains, à savoir la suppression de la poursuite de civils devant le tribunal militaire et la justiciabilité à plusieurs degrés ( appel puis cassation).

Cette même année a connu un retard notable du programme législatif du gouvernement et aussi un retard dans l’élaboration et l’exécution des nouvelles lois organisationnelles ainsi que l’harmonisation des lois actuelles. Il a été constaté également un monopole de l’EXECUTIF dans la proposition de lois cependant que les propositions du parlement ont été faiblement prises en compte ce qui montre que le rôle du parlement en matière législative connait un recul au profit des initiatives du gouvernement et la domination de l’exécutif en matière législative.

Comme d’habitude le projet de loi de finances de l’année 2015 a revêtu une grande importance, surtout avec la persistance de la crise financière, les amnisties fiscales, la crise sociale et l’incapacité à lutter contre la prévarication financière ; sauf que le parlement s’est cantonné à un rôle marginal se contentant d’accepter ou refuser les propositions du gouvernement.

Quant à la seconde chambre, elle continue à travailler selon la constitution 1996 qui a été abrogée par la constitution 2011 ; c'est-à-dire qu’elle travaille en dehors des obligations constitutionnelles ce qui dénote d’une grande violation de la constitution que l’ETAT a lui-même consacré.

Par ailleurs, l’année 2014 a été marquée (en plus de l’organisation du Forum mondial des droits de l’homme qui a été boycotté par un certain nombre d’organisations des droits humains) par la visite de  la Haute délégation aux droits de l’homme qui a souligné que la protection des droits, que la constitution s’est engagée à respecter, n’est pas encore mise en œuvre ; elle a ainsi demandé à l’ETAT d’agir pour promulguer les lois et les programmes et de les appliquer dans la réalité. L’année 2014 a vu aussi la présentation du rapport de la commission onusienne chargée de la détention arbitraire devant le conseil des droits de l’homme à GENEVE ; le rapport a brossé un tableau sombre sur les conditions de la détention et sur la pratique de la torture ; l’année 2014 a vu également la discussion par la commission des droits de l’enfant ( rattachée aux Nations-unies) des troisième et quatrième rapports relatifs à la mise en œuvre de la convention internationale sur les droits de l’enfant par le MAROC ; l’AMDH a présenté à cette occasion un rapport parallèle.

La constitution :

L’AMDH a déjà eu l’occasion d’enregistrer plusieurs remarques sur la constitution ; rappelons, entre autres, les éléments suivants :

·         Bien que la constitution ait consacré un certain nombre de droits et libertés comme la criminalisation de la torture, de la détention arbitraire, de la disparition forcée sauf que l’absence de garanties  constitutionnelles- surtout judiciaires- pour mettre en œuvre ces droits, garantir leur protection et punir les violeurs limitent leur portée dans la réalité.

·         La primauté du référentiel international des droits humains dans la constitution a été limitée par les spécificités énoncées dans la constitution, les lois nationales et l’identité nationale, ce qui constitue une contradiction qui vide la primauté de tout sens.

·         L’égalité entre l’homme et la femme n’est pas reconnue du fait que cette égalité ne doit pas être en contradiction avec les spécificités telles que stipulées « dans la constitution, les constantes du royaume et ses lois »

·         Bien que la constitution ait reconnu, pour la première fois, la langue amazighe comme langue officielle, ce qui constitue une avancée en soi, l’application de cette officialisation a été reportée sous prétexte d’attendre la publication de la loi organique ; à noter également qu’on relève une certaine hiérarchie entre la langue arabe et amazighe au profit de la première

·         La constitution ne garantit pas de manière effective la séparation des pouvoirs du fait que l’institution monarchique détient les pouvoirs les plus importants : exécutif, législatif, judiciaire et religieux ; d’un autre côté il n’y pas de séparation entre l’ETAT et la religion ; en fait la constitution consacre la domination du pouvoir religieux en constitutionnalisant le HAUT CONSEIL SCIENTIFIQUE et en attribuant la présidence au roi et en le rendant source parallèle de législation par le biais de fatwas officielles.

·         L’atteinte à l’indépendance réelle de la justice du fait que le président du pouvoir exécutif est en même temps président du conseil supérieur de la magistrature et désigne une partie de ses membres comme il domine la chambre constitutionnelle du fait qu’il désigne la moitié de ses membres et, parmi eux, le président ; le roi a également un pouvoir de grâce sans aucune limite ce qui lui permet d’abolir les sentences et les poursuites même avant que le jugement ne soit arrivé à terme

·         La constitution a limité le rôle de l’ETAT  à faciliter la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels plutôt que le respect, la protection et la mise à disposition de ces droits

Quoiqu’il en soit l’AMDH ne se lassera pas de répéter que la constitution de 2011 ne reconnait pas la suprématie du peuple et le droit du peuple marocain à l’autodétermination ; que la constitution ne garantit pas la séparation des pouvoirs, la séparation entre l’ETAT et la religion et autres principes reconnus dans la législation internationale nécessaires pour l’instauration d’un ETAT de droits

La situation des accords :

L’arsenal juridique s’est enrichi après la ratification par le MAROC de la convention internationale pour la protection des personnes contre la disparition forcée et le protocole facultatif rattaché à la convention de lutte contre la torture en 2013 et la décision du MAROC de lever les réserves sur la convention d’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ainsi que le dépôt des documents d’approbation du protocole facultatif rattaché à la convention de lutte contre la torture ; ces mesures ont été accueillies favorablement par le mouvement des droits humains

Sauf que l’AMDH a constaté, d’une part une grande lenteur qui a accompagné l’opération d’approbation et d’effectivité et d’autre part l’hésitation de l’ETAT à adopter plusieurs traités et conventions internationaux relatifs aux droits humains ; citons en premier lieu la convention de ROME qui a créé la Cour pénale internationale (CPI), le second protocole  rattaché au pacte international relatif aux droits civils et politiques, le protocole facultatif rattaché au pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels et bien d’autres conventions de l’ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL et, à leur tête, la convention 87 sur le droit à l’organisation syndicale ; l’AMDH a également constaté que l’ETAT marocain n’a pas encore levé les réserves et les déclarations explicatives sur les conventions ratifiées ; l’ETAT continue également  de refuser à voter la recommandation onusienne relatives au moratoire sur l’application de la peine de mort ; l’ETAT refuse enfin d’harmoniser la législation nationale avec la législation internationale ce qui va à l’encontre du principe de la primauté de la législation internationale sur la législation nationale.

Le conseil national des droits de l’homme :

En plus du fait qu’il ne répond pas totalement, selon sa constitution, aux principes de PARIS, il n’a pu exploiter toutes les prérogatives qui lui sont dévolues afin de suivre et recenser les violations en cours, violations qui atteignent aux droits civils et politiques et aux droits de différentes couches ; il n’a pas eu de positions fermes surtout pour faire face aux agressions, entraves que connait le mouvement des droits humains et face aux jugements fabriqués dont sont victimes les défenseurs des droits humains ; il a été constaté ,parfois, sa tendance à renforcer le discours de l’ETAT. Il n’empêche que ses démarches dans le cadre de publications de rapports thématiques et son rapport exposé devant le parlement (rapport qui a reconnu des dépassements et violations des droits humains qui ont eu comme conséquence l’atteinte au droit à la vie à ASSA et SAFI) peuvent être considéré comme point positif. Il serait souhaitable qu’il se renforce (en prenant en considération les remarques en annexe de ce rapport) en vue de promouvoir le cadre législatif, institutionnel des droits humains au MAROC.

La délégation interministérielle chargée des droits de l’homme

La délégation interministérielle des droits de l’homme a été créée en 2011, comme institution dépendante du premier ministre ; son rôle est la coopération et la coordination avec les instances concernées  par les politiques gouvernementales en matière de défense et de promotion des droits de l’homme ; sauf que les démarches et mesures entreprises par la délégation sont loin de renforcer le respect  des droits de l’homme dans le cadre de la mise en œuvre des politiques publiques au MAROC ; la délégation s’est limitée à coordonner la participation du MAROC dans les différentes manifestations et rencontres régionales et internationales relatives aux droits humains ou au droit humanitaire international ; l’action de la délégation a plutôt visé à voiler la situation des violations au MAROC ;ceci explique d’ailleurs pourquoi la délégation écarte systématiquement l’AMDH dans les rencontres internationales et dans les mécanismes onusiens et parmi eux le CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME .

Les recommandations de l’instance équité et réconciliation

Bien que neuf ans se soient écoulés après l’approbation par le roi du rapport final de l’instance équité et réconciliation (en janvier 2006) et bien que le roi ait mentionné dans son discours du 9 MARS 2011 la constitutionnalisation des recommandations de l’instance, la plupart et les plus importantes recommandations n’ont pas été appliquées ; parmi les recommandations qui ne nécessitent que la volonté politique, les excuses publiques et officielles de l’ETAT, la non répétition des violations, l’abolition de la peine de mort, la ratification des conventions et protocoles.

La promotion de la culture des droits humains et la démocratie

La plateforme citoyenne pour la promotion de la culture des droits de l’homme, que l’ETAT a annoncé officiellement en 2008 n’a pas été , jusqu’à présent, mise en œuvre ; de même , et en dépit de sa faiblesse, le programme d’action national en matière de démocratie et droits humains ( programme 2011-2016) n’a pas été annoncé officiellement ; il s’agit d’une pratique mise en œuvre par l’ETAT face aux programmes , projets et recommandations qui concernent le développement des droits humains.

Deuxièmement : les droits civils et politiques

Le droit à la vie : chaque année, Le mouvement de défense des droits humains enregistre de nombreuses violations portant atteinte au droit à la vie et dont l’Etat est en partie ou entièrement responsable du fait de la violence infligée aux citoyen(ne)s dans les locaux de la police, dans les lieux publics, dans les centres hospitaliers à cause des négligences, dans les prisons à cause du surpeuplement, de l’absence des conditions d’hygiène et de la recrudescence de la violence, suite à des événements de protestation, lors des manifestations et des sit-in, au cours de la garde à vue ou après arrestation par des patrouilles de police… ou à cause des inondations, des accidents de circulation ou de l’écroulement d’édifices…

Concernant la peine de mort, le rapport a enregistré la poursuite de prononciation de peines de mort par les tribunaux marocains ; c’est ainsi que 5 peines de mort ont été prononcées durant l’année 2014 ; ajoutons à cela des déclarations régressives de la part du gouvernement qui vont à l’encontre de l’abolition de la peine de mort et qui se contentent de clamer qu’il y a un projet qui limite les crimes où la peine de mort sera prononcée ; seulement il faut souligner le vote négatif du MAROC relatif à la décision onusienne pour suspendre la peine de mort bien que le MAROC n’a pas appliqué la peine de mort depuis l’année 1993.

La détention politique : le rapport énumère plus de 251 cas qui ont concerné des couches diverses de citoyennes et citoyens et à leur tête les défenseurs des droits humains ; citons à titre d’exemples les cas de MOUAD BELGHOUAT, OUSSAMA HOUSN, WAFA CHARAF, FOUAD BALBAL, HIND LABHARTI, MOHAMMED DYANI, SAID ZIANI, HAMZA HADDI… où la justice a été utilisée pour se venger des militants en leur fabriquant de fausses accusations et en utilisant la justice pour les condamner à la prison après des jugements dénués de conditions d’un procès équitable. L’AMDH a également enregistré plusieurs cas d’entraves au travail des défenseurs des droits humains et des militants droits humanistes internationaux au MAROC (NASSERA DUTOUR , présidente de la fédération européenne  contre la disparition forcée, JOELLE TOUTAIN, l’activiste droit humaniste et l’observatrice internationale, MOHIDDINE CHARBIB , président de la commission pour le respect des libertés et droits humains à TUNIS…)

 

La disparition forcée au Maroc et les cas d’enlèvement :

 

Même si l’Etat marocain a annoncé l’adoption de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, il persiste à bafouer ses engagements en la matière. Cette situation est palpable à travers l’enlèvement de Oussama Housne à Casablanca et de Wafae Charaf à Tanger, tous deux poursuivis pour allégation mensongère après  avoir déclaré avoir subi enlèvement et torture, ce qui constitue une violation flagrante des dispositions du protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et le protocole d’Istanbul.

Le dossier de la disparition forcée restera toujours en suspens tant que l’Etat n’agira pas pour faire toute la lumière sur de nombreux cas de disparitions forcées. Parmi les cas toujours en suspens, ceux évoqués par le rapport de l’IER, dont les dossiers de Mehdi Benbarka, Houcine El Manouzi, Abdelhak Rouissi, Abdellatif Zeroual, Ouazzane Belkacem, Omar El Ouassouli, Mohamed Islami et d’autres.

Quant à la torture, et bien que le MAROC ait ratifié le protocole facultatif, elle persiste en tant que pratique au MAROC ; c’est ainsi que l’AMDH a suivi plusieurs cas et notamment ceux de deux membres de l’AMDH qui ont été poursuivis pour avoir demandé  l’ouverture d’une enquête sur leur torture ; et malgré les tentatives de déni de l’ETAT , le rapport soumis au Conseil des Droits de l’Homme par la commission onusienne mandatée pour mener des investigations en matière d’arrestations arbitraires souligne que les détenus sont soumis à la torture pour obtenir des aveux. De même, dans le rapport présenté devant le parlement  le 16 juin 2014, par le président du CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE L’HOMME, on peut relever en page 28 « qu’il existe plusieurs entraves structurelles qui ne permettent pas de mettre fin définitivement  à la torture ».

 

La Justice marocaine

Malgré le discours officiel sur l’ouverture d’un chantier sur la réforme de la justice au Maroc, la réalité démontre que les avancées dans ce domaine ne sont toujours pas opérationnelles à cause des obstacles structurelles, constitutionnelles, et juridiques qui posent des limites à l’ensemble des acteurs du corps judiciaire, magistrats, greffiers, avocats, experts, auxiliaires de justice et autres. Il est possible de rendre compte de cette situation à travers :

-       Les divergences toujours d’actualité entre le ministère de la justice et des libertés et de nombreuses instances : les associations de juges (le club des magistrats du Maroc, la Widadiya Hassania des magistrats; concernant les deux lois relatives au Conseil supérieur de l’Autorité judiciaire et au statut des magistrats), l’association des avocats du Maroc sur les amendements apportés au projet de réforme de la justice dans le volet intéressant la profession d’avocat, sur la loi pénale, le code de procédure pénale ou encore la procédure d’assistance judiciaire, la loi relative à l’exercice de la profession d’avocat , … ; le syndicat démocratique de la justice et le syndicat démocratique des Adouls et d’autres composants du corps judiciaire concernant leur dossiers revendicatifs dont l’ignorance vide de sens tout projet de réforme.

-       Les décisions disciplinaires visant de nombreux magistrats pour avoir exprimé leur opinion sur différentes questions liées à leurs conditions de travail et à la réforme de la justice. A titre d’exemple, nous pouvons citer Messieurs Mohammed Anbar, Mohammed El Hini, Rachid El Abdelaoui, etc

-       Le blanchissement permanent par les tribunaux des violations commises à l’encontre des droits humains, à travers des jugements inéquitables concernant les procès de détenus appartenant  à la mouvance « salafia jihadiya », les militant(e)s du mouvement estudiantin, les activistes du mouvement du 20 février, les militant(e)s sahraoui(e)s, les défenseurs(ses) des droits humains, y compris les militant(e)s de l’AMDH ainsi que les dossiers de victimes des mouvements sociaux de protestation dans plusieurs villes et provinces.

-        L’absence d’égalité entre les citoyennes et les citoyens devant la justice à cause du trafic d’influence et l’absence d’indépendance.

-       L’incapacité de la justice à remplir sa mission de protection des droits et libertés en mettant un terme à la politique d’impunité dans les affaires de dilapidation d’argent public et à l’hégémonie étatique. Au lieu de cela, les plaintes contre l’Etat et les personnes influentes sont classées. Les personnes refusent purement et simplement d’exécuter les sentences judiciaires (conflits du travail, justice familiale, etc…).

Cette situation démontre la continuité des problèmes au niveau de la justice marocaine et empêche l’édification de fondements solides à l’Etat de droit et à une société citoyenne garantissant tous les droits.

Protection des défenseurs des droits humains

A l’exception d’une vague mention aux libertés fondamentales dans la Constitution, il n’existe aucune loi nationale qui prévoit clairement la protection des défenseurs(ses) des droits humains et de leurs activités. Leur position en premières lignes pour dénoncer et dévoiler la situation des exactions les expose aux violences, aux poursuites pénales, aux campagnes de dénigrement et à l’emprisonnement.

Les libertés publiques :

La situation des libertés publiques (droit d’association, droit de rassemblement, liberté de la presse) au Maroc durant l’année 2014 s’est caractérisée par des violations et une dangereuse régression. Nous assistons à un retour des années d’interdiction et à des procès parodiques contre des journalistes. Des lignes rouges ont été imposées aux libertés d’expression et de la presse et plusieurs journalistes et défenseurs des droits humains ont été condamnés.

La liberté d’association

L’AMDH a enregistré plusieurs violations s’y afférent ; au niveau des lois, le code pénal et le code relatif à la création des associations limitent la liberté de créer des associations du fait que la loi interdit la création d’associations ayant des objectifs « en contradiction avec la morale, ou qui touchent à l’ISLAM ou au régime monarchique ou à l’intégrité du territoire national » ce qui signifie l’existence de lignes rouges qui ne peuvent être surmontées lors de la création or ceci est en contradiction avec les conventions internationales. En plus de cela, l’année 2014 a connu une campagne systématique d’entraves au droit d’association sous des prétextes futiles, violant ainsi toutes les lois en cours ; c’est ainsi que durant l’année 2014 les autorités ont refusé les dépôts de dossiers réglementaires de plusieurs associations et, entre autres, l’association FREEDOM NOW, l’association pour les droits numériques, le réseau des avocats/tes contre la peine de mort, le syndicat/tendance démocratique, la jeunesse de la voie démocratique et plusieurs sections de l’AMDH , bureaux syndicaux et associations locales…ajoutons à cela la privation d’ATTAC/MAROC et l’association nationale des diplômés chômeurs au MAROC de leur récépissé de dépôt et la privation des partis AL OUMA ET AL BADIL AL HADARI de leur droit à l’existence…

Le droit au rassemblement

l’ETAT marocain n’a ménagé aucun effort pour interdire les activités et entraver le travail du mouvement démocratique et surtout des droits de l’homme ; ainsi l’année 2014 a connu des centaines d’interdictions d’activités et de formes de protestation : l’ETAT a interdit durant 2014 plus de 60 activités de l’AMDH et des dizaines d’activités comme celles de TRANSPARENCY/MAROC, LA LIGUE MAROCAINE POUR LA DEFENSE DES DROITS DE L’HOMME, DE L’INSTANCE MAROCAINE DES DROITS DE L’HOMME , LA LIGUE MAROCAINE POUR LA CITOYENNETE ET LES DROITS DE L’HOMME, L’ASSOCIATION ADALA, L’ASSOCIATION POUR LES DROITS NUMERIQUES, L’ASSOCIATION FREEDOM NOW, LES SYNDICATS UMT ET CDT en plus des interdictions et répressions de centaine de sit-in de protestation des chômeurs et mouvements de protestations et associations des droits humains.

La liberté de la presse,

L’AMDH a enregistré la régression du MAROC  dans l’échelle de classement de la liberté de la presse établie par l’organisation REPORTERS SANS FRONTIERES ; dans le rapport annuel de cette organisation établi fin 2014, le MAROC a occupé le 136^ème rang ; cette position a été confirmée par l’organisation FREEDOM HOUSE qui a classé le MAROC AU 147^ème rang parmi 197 ETATS ; ce classement fait figurer le MAROC parmi les ETATS non libres. Par ailleurs, durant cette année, un certain nombre de journalistes ont fait l’objet d’agressions physiques dans le cadre de leur travail ; citons les cas de KHALID BOURKIA, IBRAHIM KORO, HICHAM BOUHROURA,YASSIR MAKHTOUM et YASSIR AROUINE qui ont fait l’objet d’agression physique et d’insultes… mais ce qui a le plus marqué cette année ce sont les poursuites judiciaires à l’encontre d’ un certain nombre de journalistes en recourant au code pénal au lieu du code de la presse ; l’objectif étant de leur nuire et de les museler ; citons les cas de HAMID EL MAHDAOUI, ABDELLAH DAMOUNE, MOHAMMED ERRASMI, TAOUFIK BOUACHRINE, OMAR MEZZIANE … ; citons enfin la poursuite de l’incrimination du journaliste ALI ANOUZLA et la détention du journaliste MUSTAPHA EL HASNAOUI malgré la décision du comité onusien chargé des arrestations arbitraires.

La liberté de croyance,

L’ETAT marocain s’efforce d’imposer une croyance unique et un courant unique ( l’islam sunnite et le courant malékite) dans tous les domaines de la vie courante, ce qui rend le climat politique, social et culturel au MAROC réfractaire à tous ceux qui n’ont pas la même conception ou le même courant ; c’est ainsi que les discours véhiculés vont dans le sens de créer un climat de haine et de violence contre tous ceux qui sont différents ; citons à titre d’exemples les marocains chrétiens, les musulmans chiites ou les bahaiyines. Même la justice est utilisée à leur encontre comme en témoigne le jugement de MOHAMMED BALADI.

Tout les rapports, officiels et non officiels, parlementaires ou émanant  du CNDH sont unanimes sur la  situation désastreuse des prisons, qu’il s’agisse de la résidence où le surpeuplement transforme ces prisons en enfer et produit des altercations permanentes entre les détenus et des agressions entre eux ; ou des conditions de détention concernant l’alimentation, l’hygiène, la douche, la promenade, la poursuite des études, le parloir, l’hospitalisation et les soins médicaux. Cette situation favorise la propagation des maladies et des décès ainsi que la torture et les traitements inhumains et transforme la prison en une pépinière  de bandes criminelles et en un vaste espace de circulation des stupéfiants.

Les administrations gouvernementales concernées par les prisons ne prêtent aucune attention aux recommandations du CNDH, des commissions parlementaires et celles intégrées dans les rapports de nombreuses ONG, y compris celui de l’AMDH. De plus, le contrôle judiciaire des prisons est inexistant et les commissions provinciales ne remplissent pas leurs missions de contrôle de prisons. Le souci sécuritaire commande la gestion et l’administration des prisons si bien que l’Etat confère aux responsables des prisons de larges prérogatives et leur assure l’impunité.

La situation dans les prisons

Tout les rapports, officiels et non officiels, parlementaires ou émanant du CNDH sont unanimes sur la situation désastreuse des prisons, qu’il s’agisse de la résidence où du surpeuplement qui transforme ces prisons en enfer et engendre des altercations permanentes et des agressions entre les détenus; ou des conditions de détention concernant l’alimentation, l’hygiène, la douche, la promenade, la poursuite des études, le parloir, l’hospitalisation et les soins médicaux. Cette situation est propice à la propagation de maladies et la survenance de décès  qui sont souvent accompagnés d’actes de torture et de traitements inhumains et décadents, ce qui transforme la prison en une pépinière  de bandes criminelles et en un vaste espace de circulation des stupéfiants.

Les administrations gouvernementales concernées par les prisons ne prêtent aucune attention aux recommandations du CNDH, des commissions parlementaires et celles intégrées dans les rapports de nombreuses ONG, y compris celui de l’AMDH. De plus, le contrôle judiciaire des prisons est inexistant et les commissions provinciales ne remplissent pas leurs missions de contrôle de ces établissements. L’impératif sécuritaire commande la gestion et l’administration des prisons si bien que l’Etat confère aux responsables des prisons de larges prérogatives et leur assure ainsi l’impunité.

L’AMDH a suivi plus d’une trentaine de cas de grève de la faim au sein des prisons dont les auteurs revendiquaient des droits inscrits dans la législation des prisons et dans les normes internationales spécifiques au traitement des détenus (droit à la promenade, poursuite des études, hospitalisation, séparation entre les détenus politiques et les détenus de droit commun, accès à la cantine, à la douche…  ). Ces grèves ont entrainé des séquelles et 3 cas de décès ; par ailleurs 12 cas de décès ont été constatés dans les prisons marocaines en 2014 suite à la situation catastrophique des prisons marocaines

La situation des mouvements de protestation : en effet cette année s’est caractérisée par la poursuite des violations des droits des citoyennes et citoyens que ce soient les droits civils ou politiques ; c’est ainsi que les autorités ont bafoué le droit à manifester pacifiquement, le droit au rassemblement et aux réunions, le droit à la grève et à l’activisme syndical ; par ailleurs des procès iniques ont été fomentés contre les activistes des droits humains, contre les étudiants, les chômeurs et les membres de partis politiques ; poursuite également d’atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels comme le montrent les opérations d’évacuation forcée des logements et leur démolition sans proposer d’alternatives, comme le montrent aussi l’accaparement des terres des collectivités et les terres de citoyens par la mafia des terres ainsi que les augmentations des prix, la régression des services publics et la fragilité de l’infrastructure dévoilée par les pluies et les inondations qu’a connu le MAROC cette année et qui ont causé des pertes humaines et matérielles ; tout ceci a entrainé des protestions de mouvements sociaux dans plusieurs régions du MAROC. Quant à la capitale, RABAT, il ne se passe pas une journée sans voir des sit-in de protestation organisés par des formations diverses comme les diplômés chômeurs, les hauts cadres souvent réprimées et leur membres transportés aux hôpitaux ou aux lieux d’arrestation.

Troisièmement : les droits économiques, sociaux et culturels

A l’instar des années précédentes, l’année 2014 a enregistré la continuité de la même situation au niveau économique, social et culturel puisque les indicateurs importants n’ont connu aucune amélioration sensible ; ils ont plutôt enregistrés un recul retentissant.

Les politiques économiques et sociales menées par l’Etat n’ont fait que pérenniser les mêmes disfonctionnements enregistrés les années précédentes. Les recommandations présentées par les institutions financières internationales et suivies par l’exécutif ont aggravé la situation en recherchant les équilibres macro-économiques au détriment des besoins sociaux prioritaires et en faisant payer le prix des choix de la fracture sociale aux travailleurs, producteurs et à une large frange de la population pauvre et marginalisée.

Les droits des travailleurs,

Le rapport a souligné les violations de la loi dans tous les secteurs durant l’année 2014 ; le secteur privé s’est taillé la part du lion en matière de violations, entre autres : le licenciement de milliers de travailleurs, la guerre menée contre le travail syndical par le biais des licenciements des bureaux syndicaux et la poursuite judiciaire de dizaines de travailleurs par l’article 288 du code pénal. Mais ce qui aggrave le poids de ces violations c’est qu’elles se déroulent devant les autorités locales et les services concernés sans qu’ils ne jouent le rôle qui leur est dévolu ; pire encore ces violations se déroulent avec la complicité flagrante des autorités locales , des délégations du travail et des directions de la sécurité sociale, sans parler de l’inopportunité du recours à la justice ( délais longs des jugements) et même en cas de jugements ( le refus de les exécuter) ; l’exemple des ouvriers des moulins du littoral constitue un exemple édifiant : en effet le tribunal a prononcé une sentence fin 2002 qui n’a pas été appliquée à nos jours.

Le droit à un logement décent,

Le rapport a relevé que non seulement  ce droit  n’est pas reconnu de manière explicite dans la constitution marocaine mais qu’il n’existe pas de lois qui régissent ce secteur. C’est ainsi que le code de l’urbanisme ainsi que la loi relative aux lotissements, groupes d'habitations et morcellements ne protègent pas le droit au logement dans sa diversité, comme le droit au logement pour les femmes divorcées, les veuves et les célibataires… de plus ils ne peuvent être invoqués en cas de recours à la justice. De plus, les projets d’habitat social, des différents programmes de lutte contre les bidonvilles et les constructions menacées d’écroulement et l’expérience des nouveaux centres urbains annoncés par les gouvernements successifs n’ont pas atteint les résultats fixés nonobstant les budgets faramineux qui y ont été alloués, en ce sens que la réalité des cités marocaines pleines de bidonvilles dément les déclarations des ministres qui sont succédés sur la gestion du secteur et prétendant l’existence de villes sans bidonvilles.

Dans ce cadre, 11 villes ont été déclarées sans bidonvilles par le ministre de l’habitat et de la politique de la ville, dont les villes de Sidi Yahia et Sidi Bennour, alors que « douar chanti », « douar sekka »et « douar chnanfa » à Sidi Yahia ; « Douar El Aidi », « Laatatra », « Hay PAM », « Hay Massira » et Zenket Oum Rabia à Sidi Bennour démentent les déclarations du ministre.

Le droit à la santé :

Il connait une régression et un déficit importants ; c’est ainsi que le MAROC est considéré parmi les pays qui souffrent d’un grand manque en matière de ressources humaines aussi bien au niveau des infirmiers qu’au niveau des médecins ; ajoutons à cela un manque terrible au niveau des équipements. Le rapport a recensé , à titre d’exemple, que 12 régions ( CHAOUIA/OUARDIGHA,ABDA/DOUKKALA,LAYOUNE/BOUJDOUR,SAKIA EL HAMRA, GUELMIM/SMARA,MEKNES/TAFILALET , REGION DE L’ORIENTAL , OUED EDDAHAB/EL GOUIRA,SOUSS MASSA/DARAA,TADLA/AZILAL, TANGER/TETOUAN,TAZA/HOUCEIMA/TAOUNAT) ne disposent pas d’un échographe . De même, les régions de GUELMIM/SMARA et OUAD EDDAHAB/ LAGOUIRA ne disposent pas de laboratoire d’analyse ce qui prouve que l’ETAT marocain s’éloigne d’année en année de son objectif d’assurer le droit à la santé, comme droit fondamental pour tous, aussi bien pour  les citoyens que pour les résidents ; bien au contraire l’ETAT s’achemine vers la négation de ce droit en promulguant des lois et des conventions et en allouant des ressources dérisoires et en construisant des infrastructures de mauvaise qualité pour les demandeurs de soins.

Le droit à l’enseignement :

Selon les aveux des responsables du secteur et en référence au rapport du Conseil économique, social et environnemental (CESE) publié en juin 2024, la situation de l’enseignement au Maroc est catastrophique et fait que le Maroc occupe une position honteuse à l’échelle internationale et même régionale. Au plus haut sommet du pouvoir, l’Etat reconnait l’échec de tous les programmes dans ce domaine et la crise dangereuse du secteur de l’enseignement nonobstant les budgets faramineux absorbés par ces programmes. Dans ce contexte, l’AMDH a suivi les conditions exécrables du secteur de l’enseignement au Maroc et le contenu des rapports internationaux dans ce sens, en ce sens que la Banque Mondiale a tiré les sonnettes d’alarme concernant le niveau du système éducatif au Maroc, qualifiant la situation de sombre et catastrophique dans une étude sur l’enseignement au Maroc qui montre que 76% des élèves ont un niveau très médiocres dans les matières scientifiques. Par ailleurs et selon un rapport de l’UNICEF, 81% des filles dans le monde rural ne poursuivent pas leurs études secondaires.

En outre, le Maroc a échoué dans la réalisation des objectifs fixés par les programmes onusiens d’éradication de l’analphabétisme. Le taux de 30% annoncé par la direction de lutte contre l’analphabétisme contredit les résultats des études et enquêtes de terrain qui considèrent que le taux d’analphabétisme est plus élevé sachant que le taux officiel est lui-même préjudiciable en termes d’enseignement et de lutte contre l’analphabétisme… ;

Quant à l’enseignement supérieur, il souffre à son tour d’un déficit patent en matière de logistique, de locaux et de cadres et d’une incapacité à satisfaire toutes les demandes d’inscription. De plus, l’approche sécuritaire prime en matière de gestion des revendications estudiantines au lieu que les disfonctionnements dans le domaine de l’enseignement soit traités par des approches sociales et droits humanistes. De plus, les politiques de l’Etat s’orientent de plus en plus à combattre la gratuité de l’enseignement supérieur.

Les droits linguistiques et culturels

Ces droits font l’objet d’une marginalisation de la part de l’Etat et d’une faible attention de la part de la société civile. Ainsi, les violations de ces droits sont souvent ignorées et empêchent leur évolution et leur pleine réalisation. En dépit de cela, le rapport n’a pas manqué d’évoquer certains atteintes dans ce domaine et spécialement la régression et l’approche frileuse en termes de droits linguistiques et culturels et ce à travers plusieurs points :

Concernant la politique culturelle de l’Etat :

-        Faible budget alloué à la culture par l’Etat et les collectivités territoriales en se sens qu’il ne dépasse pas 0,52% du budget général. Cette proportion est la plus faible parmi l’ensemble des secteurs ministériels ;

-        Manque et déficit importants en complexes et espaces culturels. Un nombre limité de projet portant sur la mise en place d’infrastructures et d’équipements, comme les musées, les expositions, les théâtres, les complexes culturels, les bibliothèques, etc....sachant que les lieux déjà existant sont laissés à l’abandon dans un état de délabrement,

-        Manque d’intérêt en ce qui concerne la situation matérielle des artistes,

-        Harcèlement des artistes et des intellectuels (permanence de l’interdiction frappant l’artiste Ahmed Snoussi : Bziz), en l’absence de protection légale (cas de menaces adressées à Ahmed Assid et campagnes de dénigrement à l’encontre des comédiennes Naima Zitane et Latifa Ahrar,…) et la continuité des interdictions et des arrestations visant le rappeur Mouad El Haqed (qui vient de purger une peine de prison),

-        Marginalisation du champ culturel et des intellectuels dans les programmes des médias publiques et la liquidation des quelques émissions sérieuses dans ce domaine,

-        Un intérêt insuffisant à l’égard des arts populaires marocains et leur circonscription à certains événements spéciaux folkloriques au service des investisseurs dans le secteur touristique,

-        Marginalisation de la discipline des arts dans les programmes scolaires et les écoles marocaines sans fournir les conditions et les cadres pour leur enseignement ;

-        Le danger qui guette ce qui reste des vestiges historiques porteurs d’une profondeur historique et culturelle  et qui font la richesse du Maroc, à cause de la négligence de ces monuments.

Concernant les droits culturels et linguistiques amazighes :

L’officialisation de la langue amazighe est restée inopérante à cause de l’absence de la loi organique qui doit la régir. Une grande distance sépare toujours le discours public et la mise en œuvre tant au niveau des pratiques discriminatoires à l’encontre des noms amazighs qu’au niveau des médias audiovisuels du service public dont le Maroc a fait un secteur modèle s’intéressant à l’amazigh après la création de la huitième chaine. Un secteur qui demeure une référence en termes de politiques publiques en l’absence d’une équité et d’une égalité entre les langues.

En matière d’enseignement, l’apprentissage de la langue amazighe – nonobstant la faiblesse du contenu et le contentement de l’apprentissage de la langue à la place de l’enseignement par son biais – s’est arrêté dans plusieurs établissements. De plus, il y a eu un recul en matière de formation destinée au personnel scolaire sans oublier la persistance de la politique de discrimination entre les langues en ce sens que l’amazighe n’est toujours pas obligatoire et généralisée. Par ailleurs, cette langue est quasiment absente au sein des établissements privées et plusieurs indicateurs révèlent le manque de sérieux étatique pour mettre en œuvre l’officialisation de la langue amazighe, comme notamment :

-           L’abandon de l’Institut royal de la culture amazighe de sa mission de suivi pour l’application des conventions passées avec différents secteurs concernés par ce domaine, d’évaluation du bilan de leurs effets réels et de diffusion de leurs conclusions auprès de l’opinion publique à travers tous les moyens possibles et spécialement les médias audiovisuels ;

-           Non application par le Ministère de la communication des dispositions du cahier des charges relatif aux chaines de télévisions et qui prévoit la diffusion de 30% au moins des programmes en langue amazighe ;

-           Déformation des noms de lieux géographiques,

-           Difficultés et obstacles rencontrés par les citoyen(ne)s pour accéder à la justice et les administrations publiques à cause de leur ignorance des langues arabe et française…

Quatrièmement : les droits de la femme

        

Bien que l’état marocain prétende que la constitution marocaine ait souligné le fait que l’homme et la femme doivent jouir des mêmes droits et libertés civils, politiques économiques et culturels, la discrimination persiste aussi bien dans les lois que dans les mécanismes. De même, et bien que l’ETAT ait reconnu sa responsabilité dans son souci d’assurer la parité entre les hommes et les femmes, le projet de loi relatif à la création d’une instance de la parité et de lutte contre toutes les formes de discrimination dont la date butoir pour sa parution a été fixée pour fin 2013 n’a pas encore vu le jour ; par ailleurs le recul du nombre de femmes dans le parlement constitue une preuve que la parité est loin d’être établie ; de même , et malgré le fait que la violence à l’égard des femmes ait été constitutionnellement  criminalisée, le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’égard des femmes et qui devait paraitre fin 2013 n’a pas vu le jour ; par ailleurs le projet de lois relatif aux personnes qui travaillent dans les maisons, tel qu’il a été adopté par la deuxième chambre montre clairement l’absence de volonté politique pour remédier au problème en ce sens que le projet autorise le travail des enfants de 16 ans au lieu de 18 ans. Quant à remédier à la situation précaire de certaines catégories de femmes et de mères, les projets de développement (élevage d’abeilles et de lapins…) initiés par l’initiative nationale pour le développement humain (INDH) a entrainé plusieurs femmes devant les tribunaux à cause de l’accumulation des dettes et de l’incapacité de ces projets à répondre aux besoins nécessaires des bénéficiaires.

De manière générale, le MAROC continue à occuper un rang peu reluisant dans le domaine des disparités en matière de genre (129 sur 136 pays durant les trois dernières années) ; ce qui traduit la lenteur du processus de limitation des disparités entre les femmes et les hommes ; de même la participation de la femme dans la vie économique, sociale et culturelle reste limitée compte tenu de la dépendance de la politique économique aux exigences du FMI et de la banque mondiale. Il en résulte que la reconnaissance de son rôle dans la croissance du PIB demeure un pur slogan.

Cinquièmement : les droits de l’enfant

Le trait le plus saillant qui a caractérisé la situation des droits de l’enfant est le non respect de l’Eta marocain de ses engagements dans ce domaine, la non prise en considération des intérêts supérieurs de l’enfant dans l’élaboration des politiques publiques, la marginalisation de la société civile dans l’élaboration des programmes visant à redresser la situation de l’enfance et l’explosion de graves violations portant atteinte au droit à la vie, au doit à un nom, à l’enseignement et à la santé ainsi que la torture, les mauvais traitements, les agressions sexuelles et l’augmentation inquiétante des crimes de viol et le laxisme de la justice en général à l’égard de leurs auteurs. De plus, des indices montrent que l’exploitation sexuelle des enfants s’étend dans le cadre de ce qu’on appelle le tourisme sexuel, où les réseaux criminels y font le commerce des enfants. Il ne faut pas oublier leur exploitation dans les champs agricoles, les usines et l’artisanat et dans les maisons malgré l’âge minimum du travail  des enfants fixé à 15 ans dans le code du travail. A ce propos, il suffit de consulter les observations et recommandations finale du Comité des droits de l’enfant lors de sa 67^ème session qui a exprimé son inquiétude envers la persistance des mauvais traitements à l’égard des enfants et particulièrement les enfants des rues, et la succession des cas de violences dans les maisons de l’enfance et leur placement dans d’autres établissements gouvernementaux en guise de mesure disciplinaire avec la faiblesse de coordination pour l’application de la convention, le manque de ressources humaines et techniques, la diminution de la part du budget consacré au ministère chargé de la coordination et l’absence d’autorités de coordination au niveau régional et local. Ainsi, le Comité a recommandé que l’Etat coordonne efficacement l’application de l’ensemble des dispositions de la convention, de fournir les ressources nécessaires à l’instance de coordination et d’œuvrer à la création d’instance provinciale et locale à cet effet.

Sixièmement : les droits des personnes en situation d’handicap

Bien que le MAROC ait ratifié la convention et son protocole facultatif annexe le 14 AVRIL 2009 ; et bien qu’il se soit engagé à appliquer ses dispositions , le bilan montre que les droits des personnes en situation d’handicap , surtout en matière de droits économiques et sociaux , sont encore hors d’atteinte.les lois en vigueur sont des lois antérieures à la promulgation de la convention et partant non harmonisées avec  cette convention ; par ailleurs, la base de données relative aux handicapés n’a pas été mise à jour depuis plus de 10 ans ; tout ceci dans le cadre de programmes élaborés à la va vite, sans continuité et sans coordination, ce qui conduit à des résultats insignifiants, bien en deçà des engagements internationales.

Septièmement : les droits des migrants et des demandeurs d’asile

Compte tenu du fait que le MAROC s’est transformé de pays de transit en pays d’accueil de nombres croissants d’immigrants et demandeurs d’asile, compte tenu du fait que le MAROC souffre de la politique ferme adoptée par les ETATS européens pour contrôler leurs frontières ( d’autant plus que le MAROC est contraint d’exécuter les politiques de l’union européenne en matière de migration et d’appliquer ses engagements internationaux tels que stipulés  dans les conventions et pactes internationaux), la situation des migrants et demandeurs d’asile a empiré ; ainsi selon les chiffres du ministère de l’intérieur marocain , il a été convenu de régulariser la situation de 17916 demandes seulement parmi 27322 demandes entre JANVIER 2014 et le 31 DECEMBRE 2014 .par ailleurs , la violence continue à s’exercer à large échelle à l’encontre des immigrés africains issus du SUD du SAHARA surtout ceux qui résident près des villes colonisées de CEUTA et MELLILIA. Les immigrés sont déplacés de force vers RABAT. De plus des milliers de syriens qui ont fui l’enfer de la guerre qui sévit dans leur pays vivent dans une situation des plus alarmantes ; cette situation de l’immigration est aggravée par la fermeture de la frontière maroco-algérienne ce qui entraine que les personnes qui traversent la frontière deviennent des otages de la guerre politique entre les deux pays.

Huitièmement : le droit à un environnement sain

Le droit des citoyens(nes) à un environnement sain a subi plusieurs violations tant en ce qui concerne l’eau potable que la détérioration de l’air, des terres agricoles et ressources forestières. Il faut ajouter à cela la mauvaise gestion des déchets et l’absence d’une gestion efficace des déchets médicaux à risques. Cette situation révèle de graves violations qui agissent d’une part, sur l’état des ressources environnementales et sur la vie des citoyens d’autre part par le manque d’opportunités pour eux de satisfaire leurs besoins alimentaires vitaux ou par les dangers qui menacent leur santé. Il est évident que ces menaces visent en premier lieu les pauvres et les démunis, qu’ils soient hommes, femmes ou enfants.

Le bureau central

شاركها!:

• Like
• Tweet
• +
• Pin it

التصنيف:

حقوق الانسان

• التالي
• السابق